البرلمان يفتتح دورته التشريعية بمناقشة قوانين الأسعار و الإضراب

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن افتتاح الدورة التشريعية الربيعية يوم غد الجمعة(08 أبريل2022)، تتزامن مع عدد من المستجدات الطارئة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا في هذا الصدد، إلى التوتر الذي تعرفه الساحة الدولية جراء الحرب في أوكرانيا، وما تسببت فيه من ارتفاع أسعار المحروقات.
وكذا ارتفاع أسعار المواد الأساسية عموما الذي واكب انتعاش اقتصادات الدول بعد تخفيف القيود الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وهو ما من شأنه أن يشكل موضوع مساءلة الحكومة من طرف البرلمان.
وأضاف الوزير، جوابا عن سؤال طرحه موقع زنقة 20 الإلكتروني بشأن مستجدات الدخول البرلماني، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هناك عددا من النصوص التشريعية الهامة التي من المرتقب أن يناقشها البرلمان خلال الدورة الربيعية، ومنها بالخصوص مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، اللذين صادقت عليهما الحكومة في مارس الماضي.
و من المرتقب أن ينكب البرلمان خلال الدورة الربيعية على دراسة مشاريع قوانين أخرى، أبرزها قانون الإضراب، الذي توصلت الحكومة بشأنه إلى توافق مع النقابات.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قدمت أمام مجلس الحكومة مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي تم اعداده بهدف إدخال مجموعة من التغييرات تهم بالخصوص تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
وجاء المشروع بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.
في السياق ذاته،صادق مجلس الحكومة في مارس الماضي على مشروع المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك تنفيذا للتعليمات التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة.
ويقترح المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إدخال مجموعة من التغييرات ، أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة.