أستاذ جامعي يطالب وزير التعليم العالي بإيفاد لجنة التحقيق إلى جامعة شعيب الدكالي

هوية بريس-متابعة
بعث عبد الحق غريب الأستاذ بكلية العلوم بالجديدة وعضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي برسالة إلى وزير التعليم العالي بخصوص خروقات وشبهات حول صفقات عمومية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة ..
وأفاد عبد الحق غريب في رسالته المنشورة، بأن رئاسة جامعة شعيب الدكالي اعلنت عن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض برسم سنة 2020 دون حضور مراقب الدولة، كإجراء إحترازي للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، وذلك تماشيا مع المراسلة التي وجهتها وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة إلى رؤساء الجامعات بتاريخ 31 مارس 2020 في شأن التدابير المصاحبة لضمان المرونة في تدبير الميزانية، لكن يضيف (غريب) تم إستغلال عدم حضور مراقب الدولة أو من ينوب عنه في فتح الأظرفة لتمرير صفقات عمومية المشبوهة، وذكر منها طلب العروض المفتوح رقم UCD/01/2020 المتعلق باقتناء مبدل شبكة موحد (Switch modérateur) لفائدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والذي عرف تلاعبا وخروقات، أبرزها:
1- تصميم وتوجيه دفتر المتطلبات الخاصة (CPS) بشكل دقيق ومحكم لشركة معيّنة، إستجابت لوحدها لطلب العروض في خرق سافر لقانون الصفقات العمومية، وتساءل (غريب) عن السر وراء ذلك، سيما وأن هذه الشركة المحظوظة تحتكر الصفقات المتعلقة بالمعدات الخاصة بالشبكة المعلوماتية منذ سنوات، وأن جامعة شعيب الدكالي أنفقت ما يفوق مليارين سم ونصف لتجهيز هذه الشبكة المعطلة باستمرار.
2- الثمن المبالغ فيه لإقتناء مبدل شبكة موحد (Switchmodérateur)، والذي بلغ ثمنه 560 ألف درهم، رغم أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية ليست بحاجة إلى مبدل من هذا النوع وبهذا الثمن وأشارت الرسالة بأن الخطير في الأمر، هو أن السيدة (ب ت) مراقبة الدولة آنذاك، وبعد اطلاعها عن بعد على الملف الخاص بطلب العروض المشار إليه أعلاه، أبلغت رئاسة الجامعة عن تحفظها ورأيها الرافض وأبدت ملاحظاتها في شأنه، لكن لم يتم الأخذ بعين الإعتبار برأيها وملاحظاتها ومرت الصفقة كما خطط لها مهندسوها.
وخلص (غريب) إلى القول أن جامعة شعيب الدكالي بات لها باع طويل في خرق قانون الصفقات العمومية وأصبحت رائدة في عدد طلبات العروض الملغاة بسبب الخروقات والشبهات (إلغاء 7 طلبات العروض سنة 2021 لوحدها)، والتمس (غريب) من وزير التعليم العالي إيفاد لجنة للتقصي والتحقيق في مدى حاجة كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى اقتناء مبدل شبكةموحد(Switch modérateur) وبهذا الثمن؛ وفي صفقات المعدات المعلوماتيةبمختلف المؤسسات، ومدى تطابق مواصفاتها بعدتسلمها مع مقتضيات دفاتر المواصفات الخاصة؛ وكذلك في الصفقات المتعلقة بنظام الشبكة لمعلوماتية المعطلة باستمرار، والتي إستنزفت ما يفوق مليارين سم ونصف لتجهيزها.
كما أكد غريب في ملتمسه على ضرورة تفعيل "من أين لك هذا ؟" و إتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في هدر المال العام وكل من سولت له نفسه التحايل على قانون الصفقات العمومية لقضاء مآرب شخصية والإنعكاسات السلبية لكل ذلك، وخاصة على مستوى البحث العلمي والشؤون البيداغوجية.