ووزير التعليم العالي يبشر الطلبة المغاربة بخصوص المنح

هوية بريس-متابعة
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أن 408 آلاف طالب يستفيدون من المنح بزيادة قدرها 1.5 في المائة،
مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الطلبة الجامعيين وحاملي شهادة البكالوريا يؤثر على الاعتمادات المالية المرصودة لها، وبالتالي هزالة المنح.
وبين ميراوي أن الحكومة تنوي الاستعانة بالجماعات الترابية وصندوق للمنح بغية الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للمنح، وبالتالي الرفع من عدد المستفيدين سنويا.
وقال ميراوي في معرض جوابه على سؤال كتابي، إن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
في حدود الاعتمادات المالية المرصدوة لها في قانون المالية لكل سنة، مشيرا إلى أن دراسة طلبات الحصول على المنحة،
هي من اختصاص اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة.
وأكد ميراوي، أنه يوكل لهذه اللجان مهمة تحديد لوائح المستفيدين من المنح استنادا إلى مقتضيات المرسوم المنظم لهذه العملية،
بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.
وأشار ميراوي، إلى أن العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي الجامعي العمومي وصل إلى 1.061.256 مليون طالب
خلال سنة 2021-2022 أي بزيادة 7.2 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة،
كما عرف عدد حاملي شهادة الباكالوريا الجدد ارتفاعا مهما خلال السنوات الأخيرة،
بحيث انتقل من 292.579 ألف سنة 2020 إلى 333.283 ألف سنة 2021 أي
بنسبة ارتفاع 14 في المائة الشيء الذي أثر على الميزانية المخصصة للمنح، علما أن العدد الإجمالي للممنوحين
هذه السنة بلغ 408 ألف ممنوح، أي بزيادة 1.5 في المائة مقارنة مع الموسم الجامعي 2020-2021.
وأكد ميراوي، أن مطلب الرفع من نسبة الاستفادة من المنحة أو تعميمها، على طلبة التعليم العالي،
معبر عنه من طرف مختلف أقاليم جهات المملكة، يستلزم بالتالي تعبئة موارد مالية إضافية مهمة،
فإن الوزارة منكبة على دراسة إمكانية إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح عن طريق تعبئة مساهمات مختلف المتدخلين والشركاء،
وخصوصا الجماعات الترابية، ودراسة إمكانية إحداث صندوق أو حساب خالص بالمنح يمكن من
التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف الأطراف المانحة.