انتهاك الحقوق اللغوية للمغاربة.. الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي تراسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أخبرت الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي في بلاغ صحفي لها الرأي العام والمجتمع الحقوقي في المغرب، "أنها تواصلت مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الحقوق اللغوية للشعب المغربي، بسبب امتناع الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية، عن حماية هذه الحقوق في ظل فراغ قانوني تشريعي يحميها، ما ينتج عنه تسيب وفوضى تفضي إلى استئثار فئة صغيرة من أصحاب المصالح، بالقرار في الشأن اللغوي العام ضدا على الإرادة الشعبية وبإقصاء المواطنين من حقهم في إقرار سياسة لغوية تحمي كرامتهم وتصون باقي حقوقهم المرتبطة باللغة، بما فيها الخدمات الرقمية والحق في الوصول إلى المعلومات، وغيرها من الحقوق المشروعة التي يعيقها توظيف لغة بلد آخر ضد لغة المواطن المغربي".
وأضافت الجبهة في بلاغها، أنها "تخبر الرأي العام أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تفاعل بالإيجاب مع الشكايات المقدمة له بهذا الخصوص، حيث وعد باتخاذ التدابير التي تحمي الحقوق اللغوية للمغاربة، كتقديم توصيات للحكومة، على سبيل المثال".
اقرأ أيضا: الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي تستنكر تغول لغة فرنسا في الإعلام الوطني وصمت "الهاكا"
واعتبارا للبعد الحقوقي لقضايا اللغة، وأثرها العميق والمباشر على مجموعة أخرى من حقوق المواطن، يواصل البلاغ "فإن الجبهة تدعو كافة المغاربة والجمعيات الحقوقية والنقابات والأحزاب الوطنية والنواب بالبرلمان إلى الدفاع عن قضايا اللغات الوطنية، والتقدم بشكاوى وتظلمات، والترافع، عن هذه القضايا، لإلزام الحكومة باحترامها، خاصة أمام تواطؤ الحكومة الذي بات مفضوحا، وذلك بتجاهلها المستفز للحملات الشعبية العارمة التي أطلقها المغاربة للمطالبة بالقطع مع التوجهات اللغوية المتخلفة عن فترة الاستعمار والقائمة على الأعراف ضدا على أسمى قانون للبلاد، وضد أحكام القضاء المغربي التي اعتبرت الفرنسية لغة غير قانونية في الإدارة، والداعية إلى إقرار سياسات لغوية وطنية تشاركية عصرية تحترم الإرادة الشعبية المجسدة في الدستور، خاصة الفصل الخامس الذي نص على رسمية وسيادية اللغتين العربية والأمازيغية".