: – غياب تأطير حقيقي للنقاش العمومي بشكل يضع الصالح العام في مركزه، يجعل المعارك الجزئية التي تحصل بين الفينة والأخرى تضيع في الوقت الذي يفترض أن يتم ترصيدها وتوجيه طاقتها نحو مكاسب تنتصر للمصلحة العامة بمعزل عن المصالح الفئوية واهداف مراكز النفوذ والهيمنة التي لا تفلت الفرص لقضم المزيد من المساحات، – لا يتعلق الأمر فقط بمحاولة بريئة وملائكية من جانب الحكومة لفرض العدالة الضريبية وإدخال فئات جديدة إلى دائرة المساهمة في المجهود الضريبي الوطني والحد من "تهربها الضريبي". – مهنة المحاماة من الحقول القليلة التي تحتفظ بقدر من الاستقلالية تجاه السلطة المهيمنة على جميع مناحي الحياة، ولا نعدم الأمثلة والدلائل التي تثبت سعي السلطة إلى إدخال هذا الجسم المهني كليا إلى بيت الطاعة وجعله ينضبط للسمفونية الموحدة كما انضبط لها أغلب الفاعلين الآخرين في الفضاء السياسي والحقوقي، – من حق الحكومة أن تعمل على استخلاص ضريبة تتناسب مع الدخل الذي يجنيه المحامون ، لكن عليها أن تقوم بذلك في إطار من الشفافية والوضوح والحوار المفتوح، ودون تحويل المواطن إلى رهينة في هذا المسعى، وإلا لماذا يتم تحميل المواطن كلفة مالية باهظة كشرط للولوج إلى العدالة، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أن المحامي سيدفع 300 درهم من جيبه عن كل قضية، بل المواطن هو من سيدفع كما سيدفع الضريبة على القيمة المضافة التي يراد مضاعفتها، – تنطوي فكرة "التسبيق" الضريبي عن كل ملف يتسلمه المحامي، عن محاولة لفرض طريقة "مبتكرة" للحصول على تقدير احصائي لحجم نشاط كل محام ومن ثم إخضاعه للمحاسبة اللاحقة وفقا للاسعار المرجعية التي ستضعها إدارة الضرائب، وهذا منطق يتضمن بعض "الاحتيال" ويدوس على حقوق المواطن في الولوج الميسر إلى العدالة، كما يفتح الباب أمام للاستهداف الانتقائي للمحامين "المزعجين"، – يحاول البعض تقمص دور المحلل اليقظ الذي لا تنطلي عليه محاولة المحامين الدفاع عن مصالحهم الخاصة، فيسقط بالتالي في شعبوية تنتج مفعولا مضاعفا للهدف الأصلي، الذي هو التأليب ضد المحامين وإضعافهم أكثر، ومن تم تسهيل عملية تجريدهم مما تبقى لهم من أنياب وإغراقهم في دوامة جديدة والانكفاء على الذات والانسحاب من المشهدين الحقوقي والسياسي كما انسحبت فئات عديدة أخرى. الخلاصة: السلطة تتمتع بكفاءة عالية في ترويض مكونات المجتمع وضرب بعضها ببعض والاستفراد بكل فئة على حدة، مع توظيف مقولات مثالية تجرد هذه الفئات من رصيدها الأخلاقي كي يسهل إخضاعها، وهو ما تم فعلا مع جميع القائمين بوظائف التمثيل والوساطة والفعل المدني، وما الجسم الصحافي ببعيد عن هذا الأسلوب.
