"حماس" تُرحب باعتماد لجنة أممية قرارا لصالح فلسطين

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، باعتماد لجنة أُممية مختصة، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية "الاحتلال الإسرائيلي".
والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن "اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي".
وقال عزّت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان وصل الأناضول: "نرحّب باعتماد القرار الأممي وندعو السلطة إلى مواصلة هذا الجهد الدبلوماسي والبناء عليه".
وأضاف: "نعتبر هذا القرار إنجازا وخطوة مهمّة يمكن البناء عليها لصالح قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الفلسطيني".
وأشاد الرشق بموقف الدول التي صوّتت لصالح هذا القرار، مستنكرا في ذات الوقت "الدول التي عارضته وانحازت للاحتلال وروايته الزائفة".
ودعا الرشق "السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية ورفض أي ضغوط قد تمارَس عليها".
وكان رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، قد قال الجمعة: "تحقق اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني، بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس".
وأضاف: "الطلب الفلسطيني هو الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني، وجرائمه".
وأوضح أن الطلب تضمّن "ضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، وسلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية، في إنهاء هذه الظاهرة (الاحتلال)".
وذكر أن 98 دولة صوّتت لصالح القرار، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ووفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية، تنظر اللجنة التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر الجاري، في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها، وفقا للأناضول.