زواج القاصرات من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مساندته للأصوات التي تنادي بتجريم زواج القاصرات في إطار توجه المشرع المغربي نحو مراجعة مدونة الأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية، داعيا إلى إلغاء الإذن القضائي لتزويج القاصرات. وهذا النقاش الذي يفتحه وزير العدل كان قد انطلق مع تعديل المدونة سنة 2004، ويتجدد الآن مع النقاش العمومي المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة.
ويستند قضاء الأسرة في المغرب في منح الإذن بزواج القاصر إلى المادة 20 من قانون الأسرة، وهي المادة التي تتيح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون السن الأهلية المحددة، وذاك بقرار يعلل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر، أو نائبه الشرعي، والاستعانة بطبيب يؤكد القدرة على الزواج، أو إجراء بحث اجتماعي.
وتنص المادة 21 من مدونة الأسرة على أن "زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، وأن موافقة النائب الشرعي تتم بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج، وحضوره إبرام العقد"، مضيفة أنه "إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بات قاضي الأسرة المكلف بالزواج هو المسؤول عن الملف".
كذلك تنص المادة 22 من القانون ذاته على أن "يكتسب المتزوجان طبقاً للمادة 20 الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات، ويمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين، أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني، وطريقة أدائها".
اليوم النقاش العمومي حول هذا الموضوع الشائك، لن يجد طريقه للحل دون صيغة توافقية تراعي المرجعية الموحِّدة للشعب المغربي في دستوره، ثوابتنا الدينية وعمقنا القيمي والحضاري. ما يفرض علينا التحلي بالمسؤولية تجاه مستقبل مؤسسة الأسرة والتماسك الاجتماعي داخل مجتمعنا.
فلا يمكن لمخرج قانوني أن ينتج لنا حالات اجتماعية محزنة، يكون فيها مستقبل الفتيات القادرات على تشكيل أسرة، في مهب الريح، لأنهن عرضة للاغتصاب والاعتداء في الشارع العام، بينما نحن كنخب ننعم بمبيت هنيئ في منازلنا.
بل يقدم عدد من الباحثين وجهات نظر غربية في ثوب حقوقي، تبشر القاصرات بحمايتهم كما يزعمون من الزواج المبكر، وفي المقابل يضمنون لهنَّ حرية التصرف في الجسد دون تدخل الآباء والأسر في مصيرهن. وهو ما رد عليه فضيلة الشيخ مصطفى بنحمزة في تصريح سابق، واصفاً دعوات حقوقيين مغاربة بضمان الحرية الجنسية في البلاد، بكونها نوع من "الطيش والتطرف الذي لا يقبله المجتمع، وأنها مطالب مرفوضة شرعا وعقلا ومنطقا ولا سند واقعي ترتكز عليه". موضحا أن الدعوة إلى الحرية الجنسية خارج إطار الزواج "رِدَّةٌ إلى الوراء، باعتبار أن مشاعة الجنس مرت بها البشرية في تاريخها، لكنها وجدت فيها العديد من المشكلات والمعضلات، فاهتدت في الأخير إلى القبول بنظام الأسرة".