منتخبون يتهمون مجلس جماعة الرباط بالاقصاء و"سوء التدبير"

هوية بريس-متابعة
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، وقوفه بقوة "ضد ما يمارسه مسيرو المجلس الجماعي من سوء التدبير والفوضى وإمعانهم في الخروقات القانونية الصارخة واللامبالاة والعشوائية ومنهج الاقصاء، وتأكيدهم عن ضعفهم الواضح في تدبير شؤون المدينة". مؤكدا "إلتزامه الدائم بالدفاع عن مصالح الساكنة الرباطية من أي موقع، وتبنينا للمعارضة البناءة وتقديم جميع المقترحات المفيدة لتجويد العمل الجماعي، وإعلاء قيم الديمقراطية التمثيلية ومواجهة سلوكيات قتل العمل السياسي، ومواجهة كل المحاولات التي تعيق قاطرة الانتقال الديموقراطي لبلادنا، وجره نحو النكوص".
وسجل الفريق، في بيان له، تزامنا مع انعقاد دورة المجلس، دعمه المبدئي "لكل المبادرات التي تخدم الساكنة على قلتها وضعفها، من قبيل قرارات التصفيف ونزع الملكية للمنفعة العامة وهو منهج رسخناه خلال مرحلة تدبيرنا للعاصمة في هذا المضمار، وأغلب اتفاقيات التعاون والشراكة التي تخدم جماعة الرباط ومواطنها". منددا، بمنهج رئيسة المجلس وأغلبيتها المسيرة "في التعسف والإقصاء والعبث وخرق القانون من خلال إدراج تعديل غريب وتراجعي لمادتين في النظام الداخلي، وهو ما كان موضوع بيان تنديدي لفريقنا بتاريخ فاتح فبراير 2023".
كما سجل المصدر ذاته "تخبط مسيري العاصمة في طريقة خروج جماعة الرباط من شركة تسيير المحطة الطرقية للمسافرين القامرة ويتجلى هذا التخبط على المستويين القانوني والتدبيري، وهو ما دفعنا إلى توجيه رسالة تفصيلية في الموضوع للسيدة رئيسة المجلس. ونؤكد أن الرهان الأول، بعد احترام المقتضيات القانونية لهذا الخروج، هو عدم التفريط في ملكية كل الوعاء العقاري الذي تتواجد عليه المحطة الطرقية القامرة". مؤكدا "رفضه التام لوضع الملعب الجماعي بنعاشر بونيف رهن إشارة نادي الاتحاد الرياضي ليعقوب المنصور، انسجاما مع ما كان قد عبر عنه فريق حزبنا بالمقاطعة من غياب الشفافية في مسطرة اختيار الفريق، وما يحوم حول هذه العملية من محاباة ومحسوبية وشية تضارب المصالح ، وباعتبار هذا الملعب الملاذ الأساس للفرق الرياضية للمنطقة، وما يشكله ذلك من تراجع واضح على مجموعة من المكتسبات التي كانت تستفيد منها كافة الفرق الرياضية بمقاطعة يعقوب المنصور دون تمييز أو محاباة، وهو ما قد ينتج عنه حرمان باقي الفرق من استعماله".
وأكد الفريق عزمه سلك كل الطرق والمساطر القانونية الممكنة، لمواجهة كل الممارسات النكوصية في تدبير شؤون مجلس جماعة عاصمة للمملكة المغربية.