نستغرب من هذه الخرجات المتتالية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي تنم عن توجهه العلماني الإباحي، يقع منه ذلك في الوقت الذي يعلن فيه الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين أنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، التزاما منه بالشريعة الإسلامية، وبدستور المملكة الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة المغربية، ليس في عصرنا هذا فحسب، وإنما منذ أن دخل الإسلام أرض المغرب وتأسست بعد دخوله الدولة الإدريسية، فارتضى المغاربة الإسلام فاعتنقوه وأحبوه. فيطلع علينا الوزير وهبي هذه المرة بجرأة قبيحة، وتصريح وقح خبيث وهو الدعوة إلى الزنا باسم الحريات الفردية، والعلاقات الرضائية، حيث صرح في حوار مع (كود): "إننا نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي". ولكي يدلس على الشعب المغربي، فرق بين الفضاء الخاص والعام، فقال: "نرغب في أن نحافظ على الاحترام الواجب داخل الفضاء العام، وفي الفضاء الخاص اتجهنا نحو إلغاء نص تجريم العلاقات الرضائية." وأي احترام سيبقى للفضاء العام إذا كان الفضاء الخاص تحول إلى أوكار الدعارة والفساد؟ ووهبي هذا سبق له أن سقط سقطة مدوية، سقطة أخلاقية، وسقطة قانونية، وسقطة اجتماعية، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، قال بصريح العبارة "كل شخص حر في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته". كما تجرأ بكل تسفل على كلام الله تعالى، فاعتبر الآية الكريمة التي تتحدث عن شهادة النساء، وهي قوله جل جلاله:{وَ0سۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَ0مۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ 0لشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا 0لۡأُخۡرَىٰۚ} [البقرة:282] بالخوا الخاوي، وأي انحطاط هذا وخزي حين يتجرأ وزير العدل على كلام الله، في بلد مسلم، ويحكمه أمير المؤمنين؟ دعوة وهبي إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص مرفوضة، وبيان ذلك فيما يلي: أولا: ما تسمونه العلاقات الرضائية، هو تحريف وتزوير للمصطلح الشرعي القرآني، فالله تعالى يسميه الزنا، وجميع الشرائع تحرمه وتجرمه. قال الله تعالى: {وَلَا تَقۡرَبُواْ 0لزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا} [الإسراء:32]. وبين الله تعالى في كتابه العزيز حكم الزنا فقال جل وعلا: {0لزَّانِيَةُ وَ0لزَّانِي فَ0جۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ 0للَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِ0للَّهِ وَ0لۡيَوۡمِ 0لۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ 0لۡمُؤۡمِنِينَ} [النور: 2] وجاءت السنة النبوية الشريفة ببيان ذلك وطبقته. وهذا الحكم الشرعي مع غيره معطل، لأن المحاكم التي تشرف عليها وزارتك لا تحكم بما أنزل الله عز وجل، ما عدا مدونة الأسرة، ومع ذلك فجماعة من بني عمومتك العلمانيين يحاربونها، ليستكملوا المشروع الاستعماري الذي جاءت به فرنسا الخبيثة، حين ألغى فنيوها كل القوانين الإسلامية، وأبقوا فقط على قسم الأحوال، ويمكنك إن كنت تجهل ذلك مراجعة ما كتبه العلامة علال الفاسي رحمه الله في كتابه (دفاع عن الشريعة). ثانيا: هذه الدعوة مخالفة لدستور المملكة الذي ينص في تصديره على أن "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة" وفي (الفصل3) من الأحكام العامة قرر أن "الإسلام دين الدولة" و(الفصل41) قرر أن "الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية". فيكون الوزير وهبي يخالف صراحة الإسلام باعتبار دين المغاربة، ويخالف دستور المملكة الذي يؤكد على أن الإسلام دين الدولة المغربية، ويخالف إمارة المؤمنين، فكيف يجرء وزير للعدل بأن يقع في كل هذه المخالفات؟ هذا شيء عجاب وتحد سافر. يا لك من قبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري قد رفع الفخ فماذا تحذري ونقري حيث ما شئت أن تنقري وما كنا نتصور أن يأتي علينا زمان حتى نرى من يجاهر بالمنكر، ومن يريد ترسيم الفواحش، ويتجرأ على الشريعة الغراء. ثالثا: هذه الدعوة الخبيثة ستفتح على المغاربة باب جهنم، إذ ستصبح عندنا دور للدعارة المسماة بهتانا بالفضاء الخاص، وستخرِّج لنا جماعة من أبناء الزنا، لأن الحرية الجنسية -إن كان وهبي يعلم ذلك أو يتجاهله- لا تقف عند حد الممارسة الجنسية، وإشباع الغرائز بالحرام، وإنما لها عواقب وخيمة حيث ستفرخ لنا ظاهرة أبناء الزنا، الذي بالرغم من وجود تجريم ذلك، فمكينة الزنا وغض الطرف عن الزناة، تقذف بهم للمجتمع، والذين يرهقون ميزانية الدولة، ولا يخفى عليكم ما يسمون بالأمهات العازبات والأوراش التي يقيم فيها هؤلاء، والمآسي النفسية والاجتماعية من التشرد والانتحار ووو. فهل نظر الوزير الذي عرف بالتشغيب والثرثرة عواقب فتح أوكار الدعارة والزنا أم أنه لا يعنيه ذلك مادام يخدم الأجندة العلمانية الداخلية والخارجية؟ أم على قلوب أقفالها. وينتج عن ذلك اختفاء مفهوم الأسرة كما يريدها ديننا الحنيف، التي تجمع بين الزجين علاقة شرعية، وكذلك باقي أفراد الأسرة، في ود واحترام وتعاون وتناصر وتآزر. وقد نص الدستور على ذلك وأكده في (الفصل 32) بقوله "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع". فرفع تجريم الزنا (العلاقات الرضائية) يعني تدمير الأسرة المغربية، والقضاء المبرم على العلاقات الأسرية، واستيراد للنموذج الغربي، الذي أصبحت ظاهرة أبناء الزنا في كل البيوتات، وصلت في فرنسا 63 %، وألمانيا 54%، وهولندا 50%…فاختفى بذلك مفهوم الأسرة الحقيقي عندهم إلى حد ما. وأنا لا ينقضي عجبي حين حضرت ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحماية اليتيم AMO، وحضرها جماعة من العلمانيين واليساريين رجالا ونساء، حيث يتباكون عن اليتيم والأبناء الذين نتجوا عن الزنا، ويدافعون عن حقوقهم منها الحق في النسب، حتى رفض أحدهم أن يسمون بأبناء الزنا…إلخ وفي الوقت ذاته هم من يدافعون عن الزنا والحريات والعلاقات الرضائية، ويحرضون على الفاحشة. تناقض عجيب وبكاء غريب. رابعا: على الوزير وهبي أن يعلم أن الحرام حرام في الفضاء الخاص أو العام. فما حرمه الله تعالى لا يختلف حكمه باختلاف الزمان والمكان، فهو حرام إلى أن تقوم الساعة. وأنت لست في دولة غربية حتى تتجرأ على ما أجمع عليه المغاربة من تحريم الزنا، فتريد رفع تجريمه. فهذا يؤكد أن أمثالك لا يصلحون أن يكون وزراء على المغاربة، ولا يشرف تاريخ المغرب ونخوته وشهامته ورجولته. لأن المغربي الحر لا يرضى لنفسه أن يقع في ما حرم الله، وإذا ما وقع فيه تراه حزينا متحسرا نادما، والمغربية الأبية شعارها: تموت الحرة جوعا ولا تأكل بثدييها. فإذا كان زمرة من العلمانيين قد فقدت هويتها وارتمت في أحضان الغرب، فإن المغاربة ما زالوا على دينهم وعقيدتهم ونخوتهم ورجولتهم، مهما اعتراهم من ضعف، لم يستنكفوا عن دينهم، ولا تنكبوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أذكر الوزير وهبي بهذه الآية الكريمة وأرجو أن لا يعتبرها من الخوا الخاوي، شفقة عليه، ومن وعيدها، وهي قوله عز وجل: {إِنَّ 0لَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ 0لۡفَٰحِشَةُ فِي 0لَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي 0لدُّنۡيَا وَ0لۡأٓخِرَةِۚ وَ0للَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ} [النور:19].
