تبدأ محكمة مانهاتن بمدينة نيويورك، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في معركة قانونية تأتي بينما يكافح مرشح الرئاسة الجمهوري من أجل العودة إلى البيت الأبيض مع انتخابات عام 2024. ومن المتوقع أن يسلم ترامب نفسه للمحكمة، وهي لحظة فريدة في التاريخ الأمريكي، حيث يصبح أول رئيس سابق يمثل أمام قاض للرد على اتهامات جنائية. ولا تزال لائحة الاتهام الموجهة إلى ترامب طي الكتمان، منذ أن صوتت هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق في المدفوعات المالية لشراء صمت بعض النساء خلال الحملة الانتخابية عام 2016، لصالح توجيه اتهامات ضده. وتظل لائحة الاتهامات قيد السرية، كما هو معتاد في نيويورك قبل المحاكمة. ولكن بمجرد نشر الوثيقة على الملأ، ستحدد الجريمة أو الجرائم التي يتهم ترامب بارتكابها. وتتضمن لوائح الاتهام أحيانا سردا مطولا مع الكثير من التفاصيل. وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين على صلة بالقضية إن اللائحة ربما تتضمن اتهامات بال"تزوير والاحتيال". وكان ترامب وصل، مساء الاثنين، إلى نيويورك تمهيدا لتسليم نفسه. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الساعة (18:15 ت.غ). القضية الرئيسية في نيويورك تتعلق الدعوى الرئيسية المرفوعة ضد ترامب، بدفع أموال من أجل شراء صمت امرأتين زعمتا أنه كانت لهما علاقات جنسية مع ترامب خارج نطاق الزواج، وهو ما نفاه الأخير. وتعتمد الاتهامات بشكل كبير على شهادة مايكل كوهين، مساعد ومحامي ترامب السابق الذي قال إنه دفع لممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسم ستورمي دانيلز، 130 ألف دولارأمريكي من خلال شركة صورية أنشأها بأوامر من ترامب. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أدلى كوهين بشهادته كشاهد إثبات رئيسي، وأكد أن ترامب أمره بشراء صمت السيدة دانيلز، وأن ترامب وشركته العائلية "منظمة ترامب" ساعدا في التستر على الأمر برمته. وأشار إلى أن السجلات الداخلية لشركة ترامب صنفت المدفوعات على أنها "نفقات قانونية، مما ساعد على إخفاء الغرض منها".. وكانت تقارير عدة ذكرت أن كوهين كان أيضا مسؤولا في عام 2016، عن شراء صمت عارضة مجلة "بلاي بوي" السابقة كارين ماكدوغال، والتي توصلت في أبريل/نيسان 2018 لاتفاق مع دار "أمريكان ميديا" للنشر يسمح لها بالحديث بحرية عن علاقة جنسية تزعم أنها أقامتها مع دونالد ترامب. وكانت مكدوغال قد وقعت اتفاقا حصلت بمقتضاه على 150 ألف دولار من صحيفة "ذا ناشيونال إنكواير"، المملوكة لدار نشر "أمريكان ميديا"، مقابل منح الصحيفة الحقوق الحصرية لنشر قصتها المزعومة مع ترامب. يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في يوليوز 2018، أنه تم العثور على تسجيلات بين ترامب وكوهين بشأن دفع أموال لعارضة بلاي بوي، خلال مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لمنزل كوهين في وقت سابق من ذلك العام، في نيويورك. اتهامات متوقعة وفقا للإعلام الأمريكي، من المنتظر أن يواجه ترامب أكثر من 30 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، من بينها تهمة واحدة على الأقل ترقى إلى مستوى الجناية. وبموجب القانون، يجب على المدعين إثبات وجود "نية للاحتيال"، لتصنيف التهم على أنها جناية. وتتطلب جناية تزوير سجلات تجارية من النيابة إثبات أن السجلات قد تم تزويرها بقصد ارتكاب جريمة ثانية أو المساعدة فيها أو إخفاءها. وفي حالة ترامب، ليس من الواضح بعد ما هي الجريمة الثانية التي يزعم المدعون أن ترامب ربما أقدم عليها. بيد أن "نيويورك تايمز" وغيرها من الصحف الأمريكية نقلت عن خبراء، قولهم إن الجريمة الثانية "ربما تكون نوعا من انتهاك تمويل الحملات الانتخابية". وعلى هذا النحو، نشر موقع شبكة الإذاعة الأمريكية "PBS" أن كوهين أقر بأنه مذنب في انتهاك قانون تمويل الحملات الفيدرالية فيما يتعلق بالمدفوعات. غير أن روبرت كوستيلو، الذي كان يعمل مستشارا قانونيا لكوهين، قال في شهادة أمام هيئة المحلفين الكبرى، في وقت سابق، إن لديه معلومات يعتقد أنها تقوض مصداقية كوهين وتتعارض مع تصريحاته التي تدين ترامب. ومن المتوقع أن يخرج ترامب من قاعة المحكمة اليوم، لأن التهم الموجهة إليه لا تستدعي تحديد كفالة. لكن ربما يقرر القاضي خوان ميرشان أن يأمر باحتجاز ترامب بكفالة أو بدون، خشية إقدامه على الهرب. وفي نهاية هذه الإجراءات، سيقرر القاضي إذا كان سيمضي في المحاكمة الجنائية أم يوقفها. قضايا أخرى ولا تعد القضية التي يبدأ النظر فيها، اليوم، في نيويورك الوحيدة التي تلاحق ترامب، فهو يواجه العديد من المشكلات القانونية. وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترامب بوثائق حكومية سرية للغاية في منزله في فلوريدا " مار إيه لاغو" بعد مغادرته البيت الأبيض. كما لا يزال المحققون الفيدراليون يحققون أيضا في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس الأمريكي" الكابيتول" في 6 يناير، والادعاءات بشان تورط ترامب في أعمال العنف على خلفية تشكيكه في نتائج انتخابات عام 2020، التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن. يذكر أن اللجنة الخاصة بالتحقيق في أحداث الكابيتول أوصت في ديسمبر الماضي، بأن ينظر الكونغرس في منع دونالد ترمب من تولي منصبا عاما، والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة نتيجة لدوره في التحريض على التمرد في ذلك اليوم. لكن حملة ترامب الانتخابية لا تزال تعمل على جمع التبرعات. والاثنين، أعلنت الحملة أنها جمعت أكثر من 7 ملايين دولار بعد صدور لائحة الاتهام ضد ترامب، بينها 4 ملايين تم جمعها في أول 24 ساعة بعد صدور اللائحة. وفي جورجيا، تحقق فاني ويليس، المدعية العامة لمقاطعة فولتون، في ما إذا كان ترامب وحلفاؤه قد تدخلوا بشكل غير قانوني في انتخابات 2020. في مارس الماضي، استمعت هيئة المحلفين الكبرى في جورجيا إلى عشرات الشهود، وأوصت بتوجيه الاتهام إلى العديد من الأشخاص، مع التلميح إلى احتمال أن يكون ترامب من بينهم. وفي النهاية، يعود الأمر إلى ويليس فيما إذا كانت ستقرر استمرار التحقيق في هذه الاتهامات.
