وزارة العدل تتعقب شهود الزور بمحاكم المملكة

وضعت وزارة العدل نظامًا معلوماتيًا جديدًا لإدارة القضايا الجنائية بهدف القضاء على ظاهرة شهادة الزور المزيفة في المحاكم.
كما وضعت الوزارة كاميرات مراقبة في جميع محاكم المملكة لمراقبة الأشخاص الغرباء الذين يزورون المحاكم بشكل مستمر.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ردًا على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني حسن أومريبط من حزب التقدم والاشتراكية، أن القانون المغربي يعاقب عملية شهادة الزور وينص على أنها تعتبر تغييرًا متعمدًا للحقيقة بهدف إضلال العدالة لصالح أحد الأطراف، سواء كانت في قضية جنائية، مدنية أو إدارية، بعد أداء الشاهد لليمين. وقد تم تنظيم هذا الأمر في الفصول من 368 إلى 379 من مجموعة القانون الجنائي.
وأضاف وهبي أنه نظرًا لتفشي هذه الظاهرة، قامت الوزارة باتخاذ بعض الإجراءات للحد منها على الرغم من التحديات التي تواجهها.
ومن ضمن هذه الإجراءات تم تثبيت كاميرات مراقبة في مختلف محاكم المملكة لمراقبة ممتهني ومحترفي شهادة الزور، ولرصد تحركات المشتبه بهم الذين يدخلون المحكمة.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية "ساج 2″، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود في القضايا الزجرية المختلفة. وتتيح هذه الوظيفة البحث عن الشهود في الملفات والمحاضر والشكايات باستخدام رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الاسم العائلي والاسم الشخصي. وسيساهم ذلك في ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور وضمان استماع الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة.
وكشف البرلماني أومريبط أنه ظهرت مجموعات تمتهن الاتجار في شهادات الزور وترابط أفرادها بجانب المحاكم ويترددون باستمرار على مكاتب العدول وأروقة المحاكم. ويقدمون شهادات بشأن الممتلكات العقارية ويقسمون اليمين الكاذبة أمام القضاة لدعم أحد الأطراف المتقاضين على حساب الطرف الآخر. وأشار البرلماني إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تزوير الحقائق وضياع حقوق الناس وتسبب أضرارًا مالية واجتماعية قاسية.
وأكد البرلماني أن القانون الجنائي يعاقب ضد شهادة الزور، ولكن تناسل محترفيها وظهور شبكات متخصصة يستدعي اعتماد آليات إضافية وتدابير إجرائية للحد من انتشار هذه الممارسة غير القانونية واللاأخلاقية. ويهدد استمرارها مصداقية العقود العدلية ويضر بمبادئ المحاكمة العادلة.