شهود زور حصلوا فسلا: النيابة العامة شداتهم بعدما جاو يشهدوا على نزاع معارفين عليه والو

علمت "كود" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، قرر أمس الجمعة، متابعة ثلاثة أشخاص، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق تقديم "شهادة زور في قضية جنحية"، وهي الجريمة الي يعاقب عليها القانون الجنائي في الفصل 370 من قانون الجنائي.
وتبث للمحكمة، حسب ما علمته "كود"، أن اثنين من الموقوفين قدما شهادة زور أمام القضاء في نزاع لم يحضرانه، وهو ما تأكد من خلال تصريحاتهما التمهيدية أمام الشرطة القضائية وأمام المحكمة التي كانت مناقضة وبعيدة عن الحقيقة، مما تقرر متابعتهما في حالة اعتقال.
وجاء في الفصل المذكور أنه "من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائين إلى ألف درهم، وإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى 10 سنوات، والغرامة إلى ألفي درهم".
وكان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، قد وجه بتاريخ 27 فبراير الماضي مذكرة للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية حول "إخبار بتوفير آلية رقمية للمساعدة على ضبط شهادة الشهود".
وكشف الرئيس الأول لمحكمة النقض أن مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل قامت بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج2، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية.
وتوفر هذه الخدمة، حسب ما جاء في المذكرة، التي تتوفر "كود" على نسخة منها، إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الإسم العائلي والإسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأدلى فيها بشهادته.
كما ستمكن هذه الألية من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحرفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الظاهرة المشينة. ودعا عبد النباوي إلى تعميم فحوى هذه الدورية على القضاة لكل غاية مفيدة، مع إطلاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على كل الصعوبات التي قد تعترض في هذا الشأن.