إندونيسيا تحظر بيع السلع على منصات التواصل الاجتماعي

حظرت إندونيسيا بيع السلع على منصات التواصل الاجتماعي بموجب لائحة قانونية جديدة، وفق ما أعلن وزير التجارة الإندونيسي الأربعاء 27 شتنبر 2023، في إجراء يهدف إلى كبح مبيعات تقول إنها تضر بملايين الشركات الصغيرة.
تزايدت المطالبة في الأشهر الأخيرة بإصدار تشريعات تنظم وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي قال بائعون غير متصلين بالإنترنت أنها تهدد سبل عيشهم عبر عرض منتجات أرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما تيك توك.
البيع الإلكتروني
تعد إندونيسيا من أكبر الأسواق في العالم بالنسبة لمتجر تيك توك TikTok Shop وكانت أول بلد تمت فيه تجربة البيع الإلكتروني عبر الفرع التابع للتطبيق.
وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن في مؤتمر صحافي بالعاصمة جاكرتا "لا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي. إنها شيء منفصل"، مضيفا أن اللائحة الجديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء. وأضاف حسن أن أمام منصات التجارة الاجتماعية أسبوعًا للامتثال للائحة الجديدة.
وأضاف أن "أي حكومة ستعمل على حماية الشركات الصغيرة المحلية"، واصفا اللائحة بأنها وسيلة لضمان "المساواة في المنافسة التجارية".
وتمنع اللائحة الجديدة شركات التجارة الاجتماعية من "تسهيل معاملات الدفع في نظامها الإلكتروني"، بحسب وثيقة التنظيم التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وقال حسن، من دون أن يذكر تيك توك بالاسم: "يمكن للتجارة الاجتماعية أن تضع إعلانات مثلما يفعل التلفزيون، لكن يجب ألا تسهل المعاملات. لا يمكنها فتح متجر، ولا يمكنها البيع مباشرة".
وأضاف أنه سيتم تحذير الشركات التي لم تمتثل للقرار أولا ثم في النهاية إلغاء تراخيصها لممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا.
لم تكن القوانين الإندونيسية تشمل المعاملات المباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك او فيسبوك أو إنستغرام قبل صدور اللائحة الجديدة التي تمثل انتكاسة جديدة لمنصة تيك توك التي كانت موضع استجواب في الولايات المتحدة ودول أخرى في الأشهر الأخيرة بشأن أمن بيانات المستخدمين وعلاقات الشركة المزعومة ببكين.
وقال حسن إن "الدول الأخرى تحظر، نحن لا نفعل ذلك، نحن ننظم الأمر".
صارت إندونيسيا بذلك أول دولة في المنطقة تضع حدًا لشعبية المنصة المتزايدة في التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولا تحتاج اللائحة التي صدرت بقرار وزاري لموافقة المشرعين. وهي بمثابة تعديل للائحة التجارة الصادرة في عام 2020.
قلق عميق
وقال الفرع الإندونيسي لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايتدانس مالكة تيك توك الأربعاء إن الشركة تشعر "بقلق عميق" بشأن هذه السياسة التي ستؤثر على ملايين الباعة والمبدعين الذين يستخدمون متجر تيك توك. وقالت في بيان "نحن نحترم القوانين واللوائح المحلية وسنتبع طريقا بناء للمضي قدما".
ولم تستجب شركة ميتا التي تملك فيسبوك وإنستغرام بعد لطلب التعليق. بدا من تصريحات حسن أنه سيتعين على الشركات أن تفصل بين تراخيص وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية. وقال "الأمر واضح… لا توجد تصاريح للتجارة الاجتماعية. إذا كانوا يريدون التجارة الاجتماعية، فلتكن من فضلكم، فقط للترويج والإعلانات.
وإذا أرادوا البيع، هناك (تصاريح) للتجارة الإلكترونية". وتحدد اللائحة أيضًا سعرًا أدنى من 100 دولار لبعض السلع الأجنبية المشتراة من البائعين الإندونيسيين على منصات التجارة الإلكترونية، وفقًا للنص الذي اطلعت عليه فرانس برس. في سوق تاناه أبانغ في جاكرتا، أشاد بعض الباعة غير المتصلين بالإنترنت بقرار الحكومة.
وقالت بائعة الجملة ستيفاني أهوا البالغة 60 عاماً "على الحكومة… أن تجرؤ على الابتكار في ظل الوضع الحالي، والأسواق هادئة إلى هذا الحد".
وأضافت أن إيراداتها انخفضت بنسبة 60 بالمئة في الأشهر الأخيرة مع تحول المشترين إلى المتاجر عبر الإنترنت. ولكن آخرين، مثل بانجي ميد أغونغ البالغ 29 عامًا ويملك مخبزًا للكعك في بالي، قالوا إنهم يشعرون بخيبة أمل بسبب الحظر. وقال "بالنسبة للبائعين مثلي، يمكن استخدام تيك توك للبيع الهادئ. يمكننا أن نصبح مؤثرين وبائعين في الوقت نفسه".
مداخيل منصات التواصل
قال خبراء إن حظر المعاملات سيؤثر على مداخيل منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك التي تأخذ عمولة من كل عملية بيع. وقال توحيد أحمد المدير التنفيذي لمعهد تنمية الاقتصاد والمالية ومقره جاكرتا "سيتكبدون خسائر بالتأكيد".
تهيمن منصات مثل توكوبيديا وشوبي ولازادا على سوق التجارة الإلكترونية في إندونيسيا، لكن متجر تيك توك TikTok Shop اكتسب حصة سوقية كبيرة منذ إطلاقه في عام 2021. وتعد إندونيسيا التي يبلغ عدد مستخدمي الانترنت فيها 125 مليونًا، ثاني أكبر سوق عالمي لتيك توك بعد الولايات المتحدة، وفقًا لأرقام الشركة.
وقد زار رئيس الشركة التنفيذي شو زي تشيو جاكرتا في يونيو، وتعهد بضخ مليارات الدولارات في جنوب شرق آسيا في السنوات المقبلة، حسب "أ.ف.ب".