الاقتطاعات تؤجج وضع التعليم.. وأستاذ قانون: القرار عقابي وتعسفي

هوية بريس-متابعات
اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة فاس، عبد الحق بلفقيه، أن الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين قرارا عقابيا وتعسفيا على ممارسة الحق الدستوري في الإضراب.
وأورد بلفقيه، في منشور له "من أولى تمثلات مفهوم القرار السياسي العمومي أنه "حل لإشكالية/حالة/أزمة مجتمعية معينة"، "اتخاذ إجراءات وتدابير معينة تمس بالأساس الشؤون العامة والاحتياجات الرئيسية لأفراد المجتمع" …
وزاد المتحدث موضحا "اليوم نحن بصدد ثلاث إشكاليات رئيسية تستوجب قرارا حكيما ومنصفا وليس قرارا عقابيا: من جهة أولى، الإشكالية التي تمس ممارسة الأساتذة لحقهم الدستوري والتاريخي، الحق في الإضراب بموجب الفصل 29 من الدستور، لأهداف إجتماعية واقتصادية. ومن جهة ثانية، إشكالية "حرمان التلميذ المغربي بالقطاع العام " الذي من حقه دستوريا التمتع بالتعليم بموجب الفصل 31 من الدستور ( كهدف ذو قيمة دستورية) الذي يلزم الدولة بالعمل على تسيير سبل التمتع بهذا الحق على قدم المساواة بين أبناء الشعب المفربي؛ ومن جهة ثالثة، الإشكالية اليوم تستنطق الوثيقة الدستورية التي تؤسس في تصديرها الأساسي الملزم على مقومات المجتمع المغربي المتضامن، والكرامة والعيش الكريم والمساواة… فأي تضامن هذا ؟ اقتطاعات عقابية تعسفية على الوثيقة الدستورية. من المفترض أن تتدخل الحكومة والوزارة كجهات مسؤولة عن صناعة قرار سياسي عمومي حكيم يضمن ويحمي الحقين، حق الأستاذ وحق التلميذ. ويستنطق وينتصر لمقوم " الكرامة والعيش الكريم" … وبالتالي وجوب اتخاذ إجراءات تدبيرية حكيمة وليس إجراءات تؤجج وتصعد من المشكلة.
وخلص المتحدث ذاته "للأسف، الاقتطاعات-التعسفية من الأجور ( والتي وصلت حسب ما صرحت به جريدة العمق 12 مليار ) هو " إجراء عقابي تعسفي" على ممارسة " حق دستوري مضمون " وإن كان غير منظما من طرف المشرع المغربي ، فبأي حق يتحمل المواطن-المغربي-الأستاذ هذا التقصير والإغفال التشريعي ؟. مسجلا "للأسف قرار الاقتطاع-التعسفي لم يعطي حلا للتلميذ المغربي، بل أجج من الوضع أكثر، الوزارة اليوم تقول بتخصيص حصص للدعم، … غريب ، أي دعم سيخصص والتلميذ المغربي بالقطاع العام لم يتلقى أصلا التعليم البنائي الأساسي".