حملة تحسيسية للتعريف بمقتضيات مدونة السير الجديدة

قال الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، عز الدين الشرايبي، أول أمس الاثنين، بالدارالبيضاء، إن اللجنة الوطنية ستنظم حملة تحسيسية مواكبة لمدونة السير الجديدة، عبر مختلف الوسائط، للتعريف بالمقتضيات الجديدة للمدونة وتبسيطها.
من الحملات التحسيسية لأصدقاء المرور (خاص)
وأوضح الشرايبي، في تصريح ل "المغربية"، بمناسبة توقيع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ومجموعة "طوطال المغرب"، اتفاقية شراكة في مجال الوقاية والسلامة الطرقية، أنه سيجري الإعلان عن الحملة، يوم 18 فبراير الجاري، مشيرا إلى أنه جرى رصد ميزانية تناهز 100 مليون درهم للحملة التحسيسية، في مشروع برنامج العمل، الذي سيصادق عليه، في إطار الجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وبخصوص محاور اتفاقية الشراكة، التي وقعها الكاتب الدائم للجنة، عز الدين الشرايبي، والمدير العام لمجموعة "طوطال المغرب"، إريك غوس، فإنها تركز بالأساس حول مساهمة الجانبين في مشاريع التربية على السلامة الطرقية، لفائدة تلاميذ المدارس العمومية والخاصة، وتنظيم حملات تحسيسية حول مدونة السير لفائدة الناقلين والسائقين العاملين لحساب المجموعة.
كما سيقوم الطرفان، أيضا، بموجب هذه الاتفاقية، بتنظيم حملة تحسيسية لفائدة 75 ألف طفل كل سنة في جهات المملكة، بواسطة أدوات ووسائل نظرية وتوضيحية وورشات.
وذكر عز الدين الشرايبي ل "المغربية، أن الاتفاقية، التي ستمتد من سنة 2010 إلى 2013، تساهم فيها شركة "طوطال المغرب" ماديا، من خلال رصد هذه السنة، غلاف مالي يناهز 500 ألف درهم، قصد إعداد وشراء كل المعدات البيداغوجية الضرورية، التي تستعمل في تنشيط التربية الطرقية داخل المؤسسات المدرسية.
وذكر الشرايبي أن هذه الاتفاقية، هي تجديد للاتفاقية الأولى، التي كانت مبرمة للثلاث سنوات ماضية، والتي مكنت 60 ألف طفل، داخل 30 مؤسسة تعليمية، من الاستفادة المباشرة من أنشطة التربية الطرقية بطرق بيداغوجية حديثة.
وأعلن المسؤول ذاته أن هذه الاتفاقية الثانية تهم الأنشطة الطرقية نفسها، لكن في مناطق أخرى في المجال القروي لكل من جهة مراكش تانسيفت الحوز، وسوس ماسة درعة، وطنجة تطوان، إذ تستهدف ما يناهز 75 ألف طفل.
وأوضح الكاتب الدائم للجنة أن الأنشطة تهم تقديم عروض تربوية داخل المدارس، من طرف منشطين مكونين من طرف اللجنة خصيصا لهذه الغاية، إضافة إلى ألعاب ورسوم وكل ما يتعلق بالسلامة الطرقية، مشيرا إلى أن هذا التكوين يتوج في الأخير بامتحان عن طريق إقامة حلبة خاصة بالتربية الطرقية لتعلم قانون السير، وتعلم السياقة على متن دراجة هوائية، يحصل بعدها المستفيدون على رخصة سياقة رمزية.
وبخصوص تعليقه على الحصيلة الكارثية لحوادث السير المسجلة، أخيرا، وصفها عز الدين الشرايبي ب "الكارثية، ولا يقبلها لا العقل ولا المنطق، خاصة داخل المجال الحضري".
وتساءل الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير "كيف أن السرعة محدودة داخل المجال الحضري في 60 كلم في الساعة، وهناك أشخاص يموتون"، مشددا على أنه إذا كان الجميع يحترم سرعة 60، فإنه لو وقعت حوادث، ستكون أضرارها طفيفة، وستخلف مصابين بجروح خفيفة وبليغة، لكن لن تؤدي إلى الوفاة.
وأعلن الشرايبي أن الأسباب تعود بالأساس إلى عدم احترام قانون السير، وهذا واضح حتى في البلاغات التي تصدرها الإدارة العامة للأمن الوطني كل أسبوع، مبرزا أن اللجنة تواكب بالتحسيس والتربية الطرقية، كل ما تقوم به السلطات، بواسطة وصلات إشهارية، وخطابات في الراديو، وإنجاز دراسات، والمساهمة في اقتناء معدات المراقبة.
واعتبر عز الدين الشرايبي أن الإجراءات، التي جاءت بها مدونة السير الجديدة، ستساهم بقسط وافر في التقليص من حوادث السير، بحكم طبيعتها.
وأضاف قائلا "مثلا رخصة السياقة بالنقط، هذا إجراء بيداغوجي، لأن السائق دائما سيبقى يستحضر القانون، وأن النقط ستنفد منه إذا ما تمادى في عدم احترام القانون، وبالتالي ستسحب منه، إذن يكمن الهدف من وراء هذا الإجراء في كون السائق سيتحضر دائما أن رخصة السياقة ستسحب منه، والاستحضار هنا بهدف الانضباط واحترام قانون السير".
وذكر الكاتب الدائم للجنة أنه من بين الطابوهات، التي لم نكن نتحدث عنها سابقا، السياقة في حالة سكر، وقال "لم نكن نتحدث عنها بما يكفي، لأنه لم يكن هناك نص قانوني في هذا المجال، كان هناك فقط ظهير 1953، الذي يقول إنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 1400 درهم، كل سائق لم يكن في حالة أو وضعية لم تمكنه من السياقة، وبالتالي كان الأمر مبهما".
وشدد الشرايبي على أن قانون السير الآن نص على المنع بشكل واضح على السياقة في حالة سكر، وحدد عقوبات رادعة لذلك.
وأفاد المسؤول ذاته أنه من بين الإجراءات الجديدة أيضا، المراقبة الأوتوماتيكية للرادارات، خاصة عدم احترام الضوء الأحمر، الذي سيكون مراقبا بالرادات، إذ ستسجل الغرامة أتوماتيكيا، وتبعث الغرامة للمخالف إلى محل سكناه، موضحا أن الفحص التقني أصبح هو الآخر متطورا وفعالا، إذ أصبح يشتغل على شكل شبكات، وبفضل الشبكة أصبح ممكنا مراقبة جميع عمليات الفحص في كل مكان، ولم يعد هناك مجال للتلاعب.