ارتفاع الناتج البنكي لشركة سلفين إلى 288 مليون درهم

واصلت مؤسسة "سلفين"، المتخصصة في قروض الاستهلاك، تحسين هوامشها خلال السنة الماضية عبر تحقيق ناتج بنكي صافي بقيمة 288 مليون درهم مقابل 269 مليون درهم خلال2009 بنمو نسبته7 في المائة، وتعود أسباب ذلك بالأساس، حسب مسؤولي الشركة خلال لقاء صحفي أول أمس الثلاثاء، "إلى ارتفاع هامش الفائدة بنسبة 15 في المائة خلال 2010". وارتفعت الحصيلة المالية للشركة خلال السنة ذاتها بنسبة 1 في المائة
إلى 3.28 مليار درهم مقابل3.25 مليار درهم خلال 2009، وتكاليفها العامة للاستغلال بنسبة 11 في المائة إلى77 مليون درهم، وهو ما يعادل معامل استغلال بنسبة 27 في المائة، والذي تم المحافظة عليه، يضيف مسؤولو الشركة، "في أدنى مستوياته بفضل التحكم الاستثنائي في مستوى التكاليف"، في حين انتقلت نتيجة الاستغلال الخام التي حققتها الشركة إلى215 مليون درهم بنمو نسبته7 في المائة.
من جانبه، دفع تراجع إنتاجية قطاع قروض الاستهلاك خلال2010 بنسبة 5 في المائة ومبيعات السيارات الجديدة بنسبة3 في المائة وارتفاع كلفة المخاطر، بالشركة إلى إبطاء وتيرة إنتاجيتها بنسبة16 في المائة بهدف الحفاظ على مردودية معقولة، وفي هذا الإطار، ورغم تشديد شروط منح القروض خلال السنة الماضية، استقر جاري قروض "سلفين" عند نهاية السنة الماضية في2.65 مليار درهم مقابل 2.66 مليار درهم خلال2009 .
إلى ذلك، انتقلت الأصول الصافية للشركة خلال السنة الماضية إلى605 ملايين درهم بارتفاع بلغت نسبته2 في المائة، ما ساهم في دعم معامل الوفاء بالديون ونقله إلى20.7 في المائة خلال 2010، وبالتالي تأكيد الصلابة المالية للشركة، في حين تراجعت نتيجتها الصافية بصورة طفيفة خلال 2010، إلى100.4 مليون درهم مقابل100.9 مليون درهم خلال 2009.
للإشارة، قرر مجلس إدارة "سلفين" بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، توزيع ربيحة بقيمة34 درهما عن كل سهم برسم السنة المالية 2010، تشمل ربيحة عادية بقيمة 1 درهما وربيحة استثنائية بقيمة13 درهما، ما يمثل نموا نسبته4.8 في المائة عن سنة 2009.