كانوني: يجب إيجاد حلول لإنجاز المرافق بالمدن الجديدة

قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، بدر كانوني، اليوم الخميس بالرباط ،إن 68 في المائة من الوحدات السكنية التي انطلقت بها الأشغال سنة 2010 تنتمي للسكن الاجتماعي. وأضاف الكانوني، في الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم إنجازات مجموعة تهيئة العمران لسنة 2010 وبرنامج عمل 2011، أن باقي الوحدات السكنية تتوزع ما بين 20 في المائة المخصصة لسكن الفئات الوسطى و 7 في المائة لسكن الموازنة، و 5 في المائة لفئات أخرى.
وأبرز أن إنتاج المجموعة عرف وتيرة مسترسلة، حيث حافظت خلال سنة 2010 على نفس مستوى الاستثمارات بلغت أكثر من 7.5 مليار درهم، كما تم فتح الأوراش بأكثر من 200 ألف وحدة سكنية (شقق، قطع أرضية).
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بانطلاق الأشغال ب 282 عملية (دون احتساب عمليات الشراكة) لبناء 199 ألف و101 وحدة في إطار برامج الإنتاج الجديدة وبرامج التأهيل الحضري.
وأوضح أنه تم إنهاء الأشغال ب 130 ألف وحدة من خلال 212 عملية تدخل في إطار برامج الإنتاج الجديدة وبرامج التأهيل الحضري (دون احتساب عمليات الشراكة).
كما تم تحصيل 5.75 مليار درهم برسم مداخيل المبيعات، مشيرا إلى أن رقم المعاملات سجل تقدما بنسبة 2 في المائة برسم سنة 2010، حيث بلغ حوالي 5 ملايير درهم.
وفيما يتعلق بالبرنامج المتعلق بالأقاليم الجنوبية، أوضح الكانوني أنه إلى متم سنة 2010، تم فتح الأشغال ب 67 ألف و704 وإنهاء الأشغال ب 17 ألف و128 وإعلان مدن العيون والداخلة وبوجدور مدن بدون صفيح مضيفا أن المجموعة ستقوم سنة 2011 بفتح الأشغال ب 3867 وحدة وإنهاء الأشغال ب 11 ألف و420 وحدة وإعلان السمارة مدينة بدون صفيح.
وبخصوص التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمجموعة وبرنامج عملها لسنة 2011، أبرز الكانوني أن المجموعة تعتزم إعطاء انطلاقة بناء 184 ألف وحدة وإنهاء الأشغال ب211 ألف وحدة سكنية باستثمار إجمالي يقدر ب 8 ملايير درهم.
وفي حديثه عن المدن الجديدة، أوضح الكانوني أن المجموعة تقترح تحديد مخطط أكثر ملائمة للحكامة، مع إيجاد حلول مناسبة لتمويل إنجاز المرافق العمومية وفق برنامج ومراحل إنجاز محددة مسبقا.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، فإن المجموعة تقترح إعادة تحديد إطار جديد ومبتكر لها بما يسمح من تحقيق المنفعة المشتركة وضمان أعلى مستويات الجودة في الأداء.
واعتبر الكانوني أن للمجموعة تحدي يتمثل في كسب رهان إرساء وترسيخ ثقافة مقاولاتية بالمجموعة تروم اعتماد أفضل ممارسات الحكامة وأحدث سبل التسيير الداخلي.
وفي موضوع السكن الاجتماعي حددت المجموعة كهدف استراتيجي للمساهمة في توازن العرض الوطني من خلال تواجد أكبر على مستوى السكن المنخفض التكلفة، وخاصة بالمجالات الترابية التي تعرف خصاصا كبيرا، هذا مع الحرص على إعطاء نفس جديد للعمل في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.