الحي المالي بلندن سيدعم جعل الدار البيضاء مركزا ماليا

أعرب إيان لودر، اللورد عمدة الحي المالي بالعاصمة البريطانية "سيتي أوف لندن"، عن استعداد الحي لدعم المغرب في جهوده الرامية إلى جعل الدار البيضاء مركزا ماليا إقليميا. وقال لودر خلال المؤتمر السنوي الأول حول الاستثمارات في المغرب، الذي انعقد أول أمس في لندن، إن "الحي المالي بلندن، أحد أهم المراكز المالية في العالم، مستعد لدعم المغرب في بلوغ هدف جعل مدينة الدار البيضاء مركزيا ماليا إقليميا".
وأشار عمدة الحي المالي بلندن إلى "التوافق الحاصل بين الحي المالي والمغرب من أجل تطوير بورصة الدار البيضاء قصد جعلها بوابة بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا وغربها".
وأبرز المسؤول البريطاني، الذي أشاد بالإصلاحات التي باشرها المغرب في الميدانين الاقتصادي والمالي، أن الرباط تتوفر على "إمكانات هائلة تثير اهتمام أوساط الأعمال البريطانية". مشيرا إلى أنه من بين القطاعات التي يمكن أن تشكل مجالا للتعاون، هناك البنيات التحتية والتربية والخدمات والطاقات النظيفة.
وأضاف أن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب "يعزز جاذبية المملكة". وقال لودر إن حضور شخصيات عديدة رفيعة المستوى في مؤتمر لندن يعكس فرص التعاون الهائلة المتوفرة بالنسبة إلى المغرب وبريطانيا، البلد الذي يوجد ضمن البلدان الستة الأولى المستثمرة بالمغرب، مؤكدا أن المملكة المغربية، التي تظل البلد النامي الأقرب إلى أوروبا الغربية، تشجع الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتمتع بمناخ سياسي مستقر.
ومن جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي صلاح الدين مزوار، خلال المؤتمر، أن المغرب يتوفر على اقتصاد صاعد متين ضمن منطقة تتوفر على مؤهل قوي للنمو. وأكد مزوار أن المغرب حقق ما بين 2000 و2008 نموا قويا ومتنوعا يرتكز على دعامات ماكرو اقتصادية سليمة. وأشار إلى أن المغرب تَمكّن من الحفاظ على مستوى ضعيف ومستقر للتضخم، الذي استقر ما بين 1996 و2009 عند عتبة 1.8 في المائة فقط في مقابل 6.2 في المائة ما بين 1990 و1995.
وقال مزوار في تصريحات صحافية إنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب نحو أربعة مليارات دولار في 2010، وأن الرباط تخطط لإصدار سندات خارجية في العام المقبل. وأضاف أن الرباط تتوقع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2010 إلى نفس مستواها في 2008، أي عند نحو أربعة مليارات دولار.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 17.4 مليار درهم (2.25 مليار دولار). وفي سياق ذلك قال زهير الشرفي مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة المالية المغربية، أن الرباط ستدرس الأوضاع، وأن الإصدار سيكون على الأرجح بالأورو. وتابع الشرفي قائلا إنه لم يتم تحديد حجم وأجل استحقاق الإصدار بعد. ومن جهتها، دعت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرا، الشركات البريطانية إلى المشاركة بكثافة في مختلف المشروعات التي تم إطلاقها في المغرب في ميدان الطاقة، مشيرة إلى أن المغرب يعمل على ضمان الملاءمة بين أنظمة الإنتاج الجديدة والقديمة كمرحلة انتقالية في اتجاه تحقيق تنمية مستدامة، سيما في مجال الطاقة. واعتبرت الوزيرة المغربية أن الاستثمارات في مجال الطاقة يتعين أن تبلغ 17 مليار دولار في أفق سنة 2015، موضحة أن حصة الكهرباء في إطار هذه المشروعات سترتفع إلى 13 مليار دولار. وفي ما يتعلق بمجال الماء، أضافت أنه يتعين رصد استثمار بقيمة 20 مليار دولار في أفق سنة 2020.