اختارت المنظمة العالمية للجمارك، المغرب لتنفيذ مشروع رائد حول تعزيز الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص في ميدان تطوير الاخلاقيات على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن اختيار المغرب جاء خلال الدورة 62 للجنة السياسة العامة للمنظمة العالمية للجمارك التي انعقدت ما بين سابع وتاسع دجنبر الجاري ببروكسيل، مشيرا الى أنه سيتم الإعلان رسميا عن الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع في 19 يناير 2010. وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذه الدورة التنويه بالمجهودات التي قام بها المغرب على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط من أجل تشجيع برامج بناء القدرات. وأشار إلى أن هذه الدورة، التي شارك فيها المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبد اللطيف زغنون بصفته نائبا لرئيس المنظمة وممثلا إقليميا لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الادنى والأوسط، تناولت مواضيع تهم على الخصوص أمن وتسهيل المبادلات التجارية، واستراتيجية جمارك القرن الواحد والعشرين. كما تمحورت الدورة حول تدبير المخاطر، والانضمام لاتفاقية كيوتو المعدلة المتعلقة بتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، وكذا بناء قدرات الإدارات الجمركية الأعضاء. وحسب المصدر ذاته، فقد عقد زغنون، على هامش أشغال هذه الدورة، لقاءات مع الامين العام للمنظمة بخصوص تعزيز التعاون بين منطقة شمال إفريقيا والشرق الادنى والأوسط والمنظمة بصفة عامة، ومع المغرب بصفة خاصة. كما شارك في أشغال المؤتمر الخاص بالمصالح الضريبية الذي انعقد ببروكسيل يومي 10 و11 دجنبر 2009 حيث ترأس مائدة مستديرة حول " تسيير وحكامة الهياكل في مجال المداخيل الجبائية".
