تواجه عشرات من فتيات ونساء مراكش كل يوم، أنواعا عدة من التحرش الجنسي، وهو ما يؤكده حقوقيون وناشطون وعاملون اجتماعيون، ممن قابلتهم "كش24″، بل ويكادون يجمعون على "ازدياد هذه الظاهرة"، غير أن "صمت الفتيات خوفا من نظرة المجتمع، أو الإساءة لسمعتهن، والخشية من الأهل"، فضلا عن "عدم فاعلية التشريع القانوني، الذي يعاقب المتحرش"، والذي يحول دون رصد دقيق ورسمي لانتشار هذه الظاهرة. ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن نحو 62 بالمئة من النساء المغربيات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و65 سنة، يتعرضن لشتى أنواع العنف، ومن بينها التحرش الجنسي. ورغم أن المشرع المغربي يجرم التحرش الجنسي بشكل صريح، إذ تنص المادة 503 من القانون الجنائي على معاقبة مرتكبي التحرش الجنسي بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 درهم إلى 50000 درهم، غير أن حالات التحرش حسب حقوقيين "لا زالت باقية بشكل لافت في الشوارع والأماكن العمومية". وحذر حقوقيون من "الصمت" على ما يجري، على صعيد هذه الظاهرة، في مراكش، وأكدوا على وجوب اتخاذ السلطات لاجراءات، للحد من تفشي الظاهرة". وتعرف جمعيات حقوق الإنسان التحرش الجنسي، بأنه القيام بتوجيه أي نوع، من الكلمات غير المرحب بها، أو الإقدام على أفعال لها طبيعة، أو إيحاء جنسي مباشر، أو غير مباشر، تنتهك السمع أو البصر أو الجسد تجاه المرأة. وتتوزع أنواع واشكال التحرش الجنسي، بين التحرش باللمس، او بالنداءات او الإيحاءات، والتحرش بالعين، وبالملاحقة والتتبع. هذه السلوكيات تنتهك، وفق منظمات حقوق الإنسان، خصوصية فرد أو مشاعره، وتجعله لايشعر بالارتياح، أو عدم الإحساس بالأمان والخوف. ولا يقتصر التحرش بالفتاة على الشوارع والأماكن العامة، ولا على وسائل النقل، فهناك حالات، حدثت في اماكن العمل والدراسة، غير أن خوف الفتاة من النظرة المجتمعية، وتحميلها مسؤولية التحرش بها، تقفان ايضا وراء عدم وجود أرقام دقيقة عن قضايا التحرش في هذا السياق، ما يسهم في تزايدها. ورغم أهمية تعديل القوانين المتعلقة بالتحرش وتفعيلها، بحسب مراقبين، إلا أنه يرى أن الحل، يتمثل في "تغيير نظرة الشاب للمرأة عموما، من جهة، كما أن على الفتاة ألا تصمت على انتهاك جسدها، وهدر كرامتها من جهة أخرى".
