أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونقابية ومدنية تشارك في المسيرة الشعبية ضد الفساد بالرباط

مع بداية العد العكسي لموعد المسيرة الشعبية المناهضة للفساد ونهب المال العام بالرباط ، بدأت قاعدة الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية التي أعلنت مشاركتها في هذا الحدث تتسع.
فبعد أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي أعلنت التنسيقية الوطنية لإسقاط التقاعد، والنهج الديمقراطي، والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والشبيبة العاملة المغربية بالإظافة إلى منظمات نقابية وحقوقية وهيئات مدنية بعضها لمغاربة من خارج أرض الوطن مشاركتها في هاته المسيرة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب يوم الأحد المقبل 29 يناير بالرباط.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، إن المسيرة الشعبية السلمية التي دعت اليها الجمعية يوم الأحد المقبل 29يناير بالرباط على الساعة العاشرة صباح انطلاقا من باب الأحد تحت شعار “ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الفساد ونهب المال العام”، مدخل أساسي لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.
وأضاف الغلوسي بأن “مسيرة الأحد بالرباط هي مسيرة كل المغاربة بمختلف فئاتهم وألوانهم ،هي مسيرة من المجتمع وإليه ،هي مناسبة لنسمع جميعا صوتنا لكل الجهات المسؤولة ، هي مناسبة لنقول للجميع كفى من الفساد والرشوة ونهب المال العام ، كفى من الريع والافلات من العقاب”.
وكتب الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش في تدوينة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي “مؤسف أيها المسؤولون على التدبير العمومي ببلادنا أن نرى قرانا تعيش على وقع الاقصاء والتهميش والبعض يعيش بحبحة العيش على حساب المال العام والرشوة ، مؤسف أن نرى في مغربنا موت بعض النساء لكون الطريق إلى المستشفى غير سالكة أو أن المنطقة لا تتوفر على سيارة إسعاف، مؤسف أن نرى أن بعض مناطق مغربنا الجميل والذي نحبه كثيرا بدون مدارس ولا مستشفيات ولا طرق وأموال تهدر هنا وهناك بدون رقيب، مؤسف أن بعضا من فتياتنا في زهور عمرهن يغادرن المدرسة لكون المنطقة التي توجد بها المدرسة لا تتوفر على دار للطالبة، مؤسف أن نرى طوابير من الناس أمام الإدارات العمومية لقضاء أغراض إدارية بسيطة، مؤسف أيها المسؤولون أن نرى القضاء يصدر في بعض أحكامه أحكاما تدين البسطاء وتُبرئ ناهبي المال العام ، مؤسف أن نرى بعض المقاولات تنهي الى الافلاس وخيرة الشباب يجدون أنفسهم بسبب عدم القدرة على اداء الديون في السجون لأن الفوز بالصفقة يتطلب شروطا أخرى غير تلك المعلنة للجميع، مؤسف ان نتحدث عن الاستثمار الذي سيرفع تحدي التنمية والتشغيل ومناخ الأعمال ملبد بغيوم قاتمة، مؤسف أن يستمر تهريب الأموال الى الخارج والبلد في حاجة ماسة اليها، مؤسف أن يغادر البلد خيرة من طاقاتنا العلمية والمهنية لكون الأبواب موصدة أمامهم، مؤسف أن نرى أن المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقارير رسمية تحمل ندوب هذا الوطن وتوضع على الرفوف، مؤسف أن بعضا من الطرقات والقناطر التي نشيدها تعرى بمجرد سقوط بعض الأمطار، مؤسف أن بعض المسوؤلين يستضيفون أصدقاءهم وصديقاتهم ويقيمون حفلات على شرفهم من جيوبنا وأموالنا لكن دون أن يحاسبهم أحد، مؤسف أن نهدر مبلغ 33مليار درهم في البرنامج الاستعجالي لاصلاح التعليم والواقع يشهد على حالنا وحال تربية ومستقبل أجيالنا، مؤسف أن ينتهي صندوق التقاعد إلى الافلاس دون حتى أن نعرف السبب في ذلك ولا أن يساءل أحد ، مؤسف أن يستمر بعض المسؤولين في تقاضي أجور خيالية والبعض بالكاد يقاوم ظروف العيش وضنك الحياة، مؤسف أن تتحول السياسة إلى تجارة، مؤسف أن يستمر تقاعد البرلمانيين والجميع يتحدث عن أزمة صناديق التقاعد ، مؤسف أن يستمر كل هذا وغيره
هذه صرختنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذه صرخة وحكايات كل البسطاء من أبناء بلدنا العزيز رجاء فلتوقفوا هذا النزيف، رجاء وبكل صدق وموضوعية فلتوقفوا هذا العبث بمصيرنا جميعا”.