النيابة العامة تفتح تحقيقا في اختلالات مالية بجماعة تنانت بإقليم أزيلال

علمت "كش24" أن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أحال شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تتعلق بالاختلالات المالية بجماعة تنانت اقليم أزيلال، على الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط لإجراء الأبحاث والتحريات بخصوصها.
ومن المرتقب أن تباشر هذه الأخيرة أبحاثها بالإستماع الى مجموعة من المستشارين ورئيس الجماعة المذكورة وبعض المقاولين والموظفين ورؤساء بعض الجمعيات بالإضافة للجمعية المغربية لحماية المال العام التي قدمت شكاية في الموضوع.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام توجهت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها ووجود حالة تنازع المصالح وذلك بالجماعة الترابية تنانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنها توصلت عبر فرعها الجهوي بالدارالبيضاء – سطات، بشكايات موقعة ومصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء وعضوات الجماعة المذكورة، يستفاد منها وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية.
وأوضحت شكاية فرع الجمعية الذي توصلت "كش24′′ بنسخة منه، أن التجاوزات المذكورة تتعلق ب"صرف إعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال، تسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك ولا أثر لها في الواقع، تزوير محضر ( دورة أكتوبر 2017 نمودج )، إصدار سندات طلب وهمية وصرف إعتماداتها، رئيس الجماعة المذكورة يشغل أمين المال في جمعية أنتيفة ويترأس جمعية تسمى إتري ويقوم بدعمها من ميزانية الجماعة وتنفرد إحدى هذه الجمعيات بتظيم مهرجان محلي وغياب المنافسة في إسناد الصفقات".
وطالبت الجمعية من الوكيل العام إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والإستماع إلى الخليفة الأول للرئيس ورئيسة لجنة المالية ونائب الكاتب والنائبة الرابعة بالإظافة إلى أربعة مستشارين آخرين، كما طالبت بالإستماع إلى رئيس الجماعة.