4 سنوات حبسا نافذا لرئيس جماعة بأزيلال بدد أموالا عمومية

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، أمس الثلاثاء، 28 يناير الجاري، حكمها في الملف الجنائي عدد 2067/2624/2019 المتابع فيه رئيس جماعة تنانت الخاضعة للنفوذ الإداري لعمالة اقليم أزيلال، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن كان رهن الاعتقال الاحتياطي منذ حوالي سنة، تقريبا، بعد أن توبع من طرف الوكيل العام للملك الذي أحاله على قاضي التحقيق.
هذا الاخير تابعه رفقة ثلاثة مقاولين آخرين أحدهم توبع في حالة اعتقال رفقة رئيس المجلس الجماعي.
وقد قضت غرفة جرائم الأموال بإدانة رئيس الجماعة من أجل التزوير والتبديد والاختلاس، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة مقاولين آخرين بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، قرر قبل حوالي سنة، إيداع رئيس جماعة تنانت، بإقليم أزيلال، سجن عكاشة رفقة مقاول، فيما توبع آخرون في حالة سراح مقابل كفالة مالية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن تبديد مال عام وخروقات وفساد مالي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت لرئيس الجماعة، رفقة باقي المتابعين، قبل إحالتهم على الوكيل العام الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق مع ملتمس الاعتقال.
وانطلقت الأبحاث شهر ماي الماضي، إثر شكاية تقدم بها أعضاء من مجلس جماعة تنانت ضد الرئيس، وجهوا إليه فيها اتهامات باختلاسات مالية. وهي الشكاية التي تبنتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وراسلت بشأنها الوكيل العام من أجل فتح تحقيق فيما جاء على لساء أعضاء المجلس.
وتضمنت الشكاية اتهامات تم الاستماع بخصوصها إلى الرئيس والمقاولين بشأن شبهات حول بعض الأشغال المنجزة والتي تم صرف اعتماداتها دون أن ترى النور، وصرف اعتمادات مالية دون تبريرها، ولا أثر لها في الواقع، مشيرة إلى أن الرئيس عجز عن تبرير العديد من الإجراءات التي اتخذها.
وكانت الشكاية، التي تبنتها جمعية حماية المال العام، طالبت النيابة العامة بفتح بحث معمق بخصوص وجود اختلالات مالية، بناء على الوثائق التي تم إرفاقها بالشكاية، وبناء على شكايات موقعة ومصادق عليها من قبل مجموعة من المستشارين الجماعيين بالجماعة ذاتها، تشير إلى وجود تجاوزات مالية وتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية، لخصتها الجمعية، في صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال، وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، وصرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك ولا أثر لها في الواقع.
وأضافت الجمعية أن هناك تجاوزات أيضا تتعلق بتزوير محضر (دورة أكتوبر 2017 نموذج)، وإصدار سندات طلب وهمية وصرف اعتماداتها، واستفادة إحدى الجمعيات من دعم الجماعة بطرق مشبوهة، وغياب المنافسة في إسناد الصفقات.