السلطات تنتهك ظهير الحريات العامة وترفض تسلم ملف تجديد جمعية

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بشدة ما وصفته بالخرق السافر لظهير الحريات العامة، وتحقير مقرر قضائي، من طرف قائد الملحقة الإدارية لازلي بمراكش، وذلك من خلال الاجهاز على مجال الحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، وضرب أبسط مقومات دولة القانون، والارتداد عن المكتسبات الديمقراطية المحققة بفضل نضالات وتضحيات الشعب وقواه الحية.
وقالت الجمعية في بلاغ توصلت "كش 24 " بنسخة منه، بأن وفدا من أعضاء مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، قام بمباشرة الإتصال بقائد الملحقة الإدارية لازلي يوم 7 يناير 2019 لتسليمه وثائق تجديد مكتب الفرع، الا انه اعتذر وضرب لهم موعدا ليوم 8 يناير، فرفض استقبالهم وتسلم ملف ملف التجديد.
وأضاف ذات البلاغ، بأن مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي يتوفر على حكمين قضائيين، قضت بهما المحكمة الإدارية ضد السلطات والدولة المغربية، حيث أقر القضاء أن رفض تسليم الملف يعد شططا في إستعمال السلطة وإنتهاكا لحرمة القانون ، وللدستور وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وفى نفس السياق اعتبر رفاق الهايج ما قامت به السلطات المحلية بمراكش، يندرج ضمن سياسة الحصار والمنع الذي يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ يوليوز 2014، كما أنه يستهدف ثني الحركة الحقوقية الجادة عن القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الإنسان.