وكالة "اللوجيستيك المغربية" تصادق على ميزانية 2019

صادق مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية خلال اجتماعه أمس الأربعاء بالرباط على حصيلة وحسابات الوكالة لسنة 2018 وكذا خطة عملها وميزانيتها لسنة 2019.
كما تم خلال هذه دورة المجلس التي ترأسها السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،استعراض الإنجازات التي حققتها الوكالة خلال سنة 2018 من أجل تنمية القطاع اللوجيستيكي المغربي.
وحسب بلاغ للوكالة فقد اتسم عملها خلال السنة الماضية بالخصوص بانفتاح فعلي على نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر عدة عمليات مواكبة استفادت منها العديد من المقاولات في مجالات تهم تشخيص الوظيفة اللوجيستيكية وتطوير مشاريع تفويض الأنشطة اللوجيستيكية وتنمية نظم المعلومات اللوجيستيكية وكذا التدريب والتكوين في المهن اللوجيستيكية، وذلك من خلال دعم تقني ومالي في إطار برنامج تأهيل لوجيستيك المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة. كما تميزت سنة 2018 ، وفق المصدر نفسه ، بتقارب مهم مع مجموعة من الجهات من أجل إدماج مشاريع المناطق اللوجيستيكية في إطار مخططات التنمية الجهوية، حيث قامت الوكالة بالعديد من المشاورات مع الفاعلين المحليين وصلت إلى مراحل متقدمة لتحديد المشاريع اللوجيستيكية ذات الأولوية والتي ستساهم في التنمية الاقتصادية لاسيما بجهات سوس ماسة وفاس مكناس.
ومن أجل تحسين السلاسل اللوجيستيكية لأهم تدفقات البضائع وتطوير المهارات في مهن اللوجيستيك، عملت الوكالة على التنسيق مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل تسريع تنفيذ برامج العمل المتعلقة بالتكوين والاستيراد والتصدير والتوزيع الداخلي ومواد البناء. كما نظمت الوكالة خلال السنة ذاتها الدورة الثالثة من الجوائز المغربية للوجيستيك . وفي إطار مبادرات الترويج والتعريف بالمؤهلات اللوجيستيكية للمغرب، نظمت الوكالة النسخة الرابعة والعشرين للمؤتمر الدولي للوجيستيك بشراكة مع الجمعية الأوروبية للوجستيك وذلك لأول مرة خارج القارة الأوروبية مما يعكس مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال اللوجيستيك على المستوى الجهوي.
وأكدت الوكالة أنها ستواصل عملها خلال سنة 2019 من أجل تعبئة جهود مختلف شركائها من أجل التقدم في تنفيذ الأوراش المتعلقة بتأهيل لوجيستيك المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة وتحسين السلاسل اللوجيستيكية وتطوير المهارات في مهن اللوجيستيك.
كما ستعمل الوكالة، وفق البلاغ، على تعزيز شراكاتها مع مختلف جهات المملكة من أجل هيكلة القطاع اللوجيستيكي على المستوى الترابي لاسيما من أجل تعبئة العقار اللازم وتحديد الإطار المؤسساتي وآليات التمويل لتنمية مناطق لوجيستيكية عصرية تتميز بطاقة استيعابية مهمة تمكن من تجميع تدفقات البضائع وتوفر عرضا خدماتيا متكاملا للفاعلين الاقتصاديين على المستوى المحلي.