نقابة الصحافة تحتج ضد مطالبة النيابة العامة بسجن 4 صحافيين

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح غد الأربعاء، بالتزامن مع جلسة محاكمة أربعة صحافيين، على خلفية الشكوى التي رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش ، وجددت استهجانها للمتابعة التي اعتبرتها تضييقا على حرية الصحافة.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان لها، عن استغرابها من "الخطورة البالغة التي عرفتها آخر جلسة في هذه المحاكمة الغريبة، والمتمثّلة في ما تضمنته مرافعة النيابة العامة التي طالبت بالحكم على الصحافيين المتابعين بالسجن".
وأضافت النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تابعت هذه القضية منذ بدايتها "نعرب عن استغرابنا الكبير مما طالب به ممثل النيابة العامة".وعبرت عن أملها في أن لا تأخذ هيئة المحكمة في الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة التي نصبت نفسها في هذه القضية طرفا منحازا، حيث عارضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة".
وجددت نقابة الصحافيين المغاربة التعبير عن "استهجانها لقرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة رغم الجهود التي بذلتها النقابة لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، وأن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة"، وأكدت أن المطلوب والمأمول من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية منتخبة "كان وما زال يتمثل في الدفاع على حرية الصحافة والتعبير في البلاد وحماية الصحافيين، وإصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، وليس السعي إلى سجن الصحافيين وتكميم أفواههم والتضييق على حرية الصحافة والتعبير في بلادنا".
كما اعتبرت النقابة أن التطورات الأخيرة في القضية تشير الى وجود "إصرار لدى بعض الجهات على استهداف حرية الصحافة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو الزملاء والزميلات الصحافيين والصحافيات إلى التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي، الذي اتفق عليه المشاركون في اللقاء التواصلي الذي أطرته النقابة بمقرها بالدار البيضاء مساء أمس الإثنين".
ويتضمن البرنامج النضالي حمل "الشارة من طرف الصحافيين والصحافيات بمقرات العمل طيلة يوم غد الأربعاء تزامنا مع إنعقاد جلسة المحاكمة"، كما ستعمل النقابة على مراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المحاكمة "الغريبة، خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه".
وأشار البيان إلى أن الفرق النيابية "راسلت رئيس المجلس (بنشماش) في شأن وضع حد لها، لذلك فإن هذه الفرق مطالبة بتحمل مسؤوليتها في ما يحدث"، كما دعت كافة أجهزة النقابة من فروع وتنسيقيات ولجان نقابية إلى التعبئة الكاملة ل"إنجاح هذا البرنامج النضالي".