حقوقيون يطالبون بالكشف عن الحقائق الكاملة لانتهاكات حقوق الإنسان

أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بلاغا، طالب من خلاله السلطات المغربية بالكشف عن الحقائق الكاملة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وذلك تنفيذا،للتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي دعت من خلالها.اعتماد يوم 24 مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة، في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا؛ وذلك بموجب قرارها رقم 65/173، الذي دعت، من خلاله، جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني، إلى الاحتفاء بهذا اليوم بكل الطرق المناسبة.
وأضاف بلاغ الجمعية -حصلت "كش24" على نسخة منه – بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ما فتئت تناضل، ضمن الحركة الديمقراطية والحقوقية، من أجل معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، قررت تخليد هذا اليوم، خلال هذه السنة، تحت شعار: "معرفة الحقيقة شرط لحفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي والجماعي"؛ وذلك في ظل استمرار تلكؤ الدولة في تيسير الوصول إلى إجلاء الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، وعدم استجابتها لمطالب الضحايا وعائلاتهم وهيئات المجتمع المدني المتعلقة بالكشف عن لوائح جميع الضحايا، وخاصة المختفين منهم بشكل قسري ومجهولي المصير، وضمنهم أولئك الذين قتلوا بأعداد كبيرة خلال الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة لانتفاضة 23 مارس 1965، التي تحل اليوم ذكراها الرابعة والخمسون.
استطرد البلاغ قائلا(والجمعية إذ تذكّر، بهذه المناسبة، بعملها المتواصل، وسعيها الجدي للمساهمة الفعلية في بلوغ الحقيقة كاملة حول ملفات الانتهاكات الجسيمة في بلادنا، ومن بينها الأنشطة العمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نظمتها، في الفترة من 12 فبراير إلى 02 يوليوز 2005، تحت شعار:"شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة"؛ وإذ تستحضر جهود الحركة الديمقراطية والحقوقية، وآخرها توصية الندوة الدولية، المنظمة في أبريل 2018 بمراكش، من قبل هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2001 حول الانتهاكات الجسيمة، والتي تدعو إلى "تشكيلآلية وطنية للحقيقة لمواصلة العمل على الكشف عن الحقيقة في ما تبقى من حالات الاختفاء القسري وحالات الانتهاكات الجسيمة الأخرى العالقة، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا، وكل ذلك وفق قواعد وتقنيات التحري المعتبرة وخاصة تحاليل الحمض النووي وغيره"؛).
وفي سياق متصل طالبت الهيئة الحقوقية المذكورة،السلطات المغربية بما يلي:
1. تطالب الدولة بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، وسالم عبد اللطيف، وبلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير…؛
2. تجدد تشبثها بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا، كحد أدنى، لجبر أضرار الضحايا وذويهم والمجتمع ككل؛
3. تؤكد على ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة، بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى؛
4. تدعو إلى التحفظ على أماكن الاحتجاز، وخاصة السرية منها، وعدم إتلاف معالمها، وفتحها أمام الباحثين والزوار، حفاظا على الذاكرة الجماعية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
5. تعرب عن حرصها على مواصلة العمل، مع مكونات الحركة الحقوقية، لتنظيم المناظرة الثانية حول الانتهاكات الجسيمة ببلادنا؛
6. تهيب بالحركة الديمقراطية والحقوقية إلى المزيد من رص الصفوف، وتوحيد الفعل النضالي من أجل فرض القطع الفعلي مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتشييد مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.