ندوة علمية تدعو لضرورة مراجعة جذرية وشاملة للقانون الجنائي المغربي

نظمت شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق مراكش، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية بشراكة مع محكمة الإستئناف بمراكش وهيئة المحامين بمراكش والودادية الحسنية للقضاة، ومؤسسة هانس سايدل الألمانية وبدعم من المجلس الجماعي مراكش، ندوة علمية وطنية في موضوع " القانون الجنائي المغربي بين الثبات والتطور " وذلك يومي 3 و 4 ماي 2019 برحاب كلية الحقوق مراكش .
وقد افتتح نقاش أشغال هذا الملتقى بكلمات إفتتاحية لكل من عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس شعبة القانون الخاص،والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ونقيب هيئة المحامين بمراكش،ورئيسة المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية،و رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، وممثل مؤسسة هانس سايدل.
وركزت كلها على التنويه بالتعاون القائم بين الجهات المنظمة بما فيه خير للبحث العلمي ببلادنا وأهمية موضوع الندوة في ظل التحولات التي تعرفها القوانين الجنائية حاليا مما يشكل فرصة لإعادة النظر في دور القانون الجنائي وفي مجاله وأدواته، وتحليل كل التطورات الأساسية التي عرفها القانون الجنائي المغربي بعد قرابة ستين سنة من صدوره ورصد كل مايمكن أن يعيق أو يؤخر مسيرة تطوير هذا القانون في أفق رسم التوجهات العامة والتحولات الممكنة لهذا القانون
وقد توزعت اشغال هذه الندوة على خمس جلسات علمية، تم خلالها إلقاء حوالي 28 مداخلة تناولت بالتحليل ودرس مختلف الجوانب المرتبطة بالقانون الجنائي المغربي، سواء في قواعده الثابتة أو التطورات التي يعرفها خصوصا على مستوى المشروع.
وقد تلت هذه المدخلات نقاشات مستفيظة ، توجت بمجموعة من التوصيات، شملت ضرورة مراجعة جذرية وشاملة لمجموعة القانون الجنائي من حيث الشكل ومن حيث المضمون بشكل يراعي تطور المجتمع المغربي وتطور السلوك الإجرامي، و مراجعة خيارات التجريم والعقاب مع ضرورة إبرازها على مستوى هندسة القانون الجنائي، وتطوير القانون الجنائي وفق منظور دولي مع مراعاة الخصوصيات الوطنية، وملائمة التشريع الداخلي مع الدستور والاتفاقيات الدولية وتعزيز الحماية الجنائية للفئات الخاصة، و إعادة النظر في منظومة القيم الجديرة بالحماية، و التنسيق بين السياسة الجنائية ومختلف السياسات العمومية للدولة في إطار علاقة التلازم بينهما.
كما شملت التوصيات ضرورة مراجعة سياسة التجريم بخصوص الاختفاء القسري، وافعال الابادة والعدوان ضد الانسانية، وسب الذات الإلهية والرسل، وإدراج الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومراجعة تعريف الموظف العمومي، ومراجعة مقتضيات المجرمة للإجهاض، زتجريم المتاجرة أو تلاعب بالنطف الأدبية والعناصر الجنية للإنسان وتأجير الأرحام، كما اوصى المشاركون بإعادة النظر في منظومة العقوبات المعتمدة وتكيفها مع طبيعة وخطورة الجريمة وفيها على الخصوص اقرار عقوبات بديلة وتهيئ الوسائل الإنسانية. واللوجستكية لتطبيق هذه العقوبات، و مراجعة تفريد العقاب، و توسيع حالات الدفاع الشرعي، و التقليص من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ومراجعة العقوبات المخصصة للمحاولة.
كما اوصى المشاركون في الندوة العلمية بجمع شتات النصوص والمقتضيات الزجرية في مدونة جنائية واحدة، وإعادة النظر في صياغة بعض المواد وتوحيد المصطلحات في جميع النصوص القانونية واحترام القواعد الناظمة للصياغة القانونية ، وإعادة النظر في صياغة مقتضيات الفصلين 486 و 494 من القانون الجنائي الذين يكرسان التميز ضد المرأة، وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 131.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خصوصا على مستوى وسائل الإثبات من حيث توحيدها ، وضرورة الغاء الفصل 418 من القانون الجنائي لعدة اسباب من ضمنها القانون الفرنسي الذي اتخده المشرع المغربي كنمودج تم إلغاءه منذ سنة 1975، و العذر المخفف العقوبة المنصوص عليه في الفصل 418 من القانون الجنائي يتعارض مع المبدأ الذي يقتضي بأنه لا يحق لأحد أن يأخد ثأره بيده، والعذر المخفف للعقوبة في الخيانة الزوجية تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية