جنايات مراكش تواصل محاكمة المتورطين في جريمة لاكريم المافيوزية

تُستأنف يومه الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، محاكمة المتهمين في جريمة لاكريم المافيوزية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي يتابع فيها 19 متهما 13 منهم يتابعون في حالة اعتقال، من ضمنهم منفذي الجريمة اللذين يحملان الجنسية الهولندية وصاحب المقهى وقريبه ومتهمين بتدبير العملية و تسهيل تنفيذها.
ومن المنتظر ان تخصص جلسة اليوم لاستئناف مرافعات النيابة العامة والدفاع، وذلك بعد انتهاء هيئة المحكمة في الجلسة السابقة ليوم 24 يونيو المنصرم من الاستماع للمتهمين.
وكانت هيئة المحكمة قررت في جلستها ليوم الثلاثاء المنصرم ثاني يوليوز الجاري، تأجيل القضية لأسبوع من أجل فسح المجل لإتمام المرافعات.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى 2 نونبر 2017، بعدما تم اطلاق النار على مرتادي مقهى «لاكريم» بالحي الشتوي بمراكش من قبل شخصين كانا على متن دراجة نارية من نوع ما تسبب في مقتل طبيب داخلي وجرح شخصين آخرين، علما ان المستهدف كان صاحب المقهى المتورط مع مافيات تهريب المخدرات في اوروبا.
وقد تم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة.
ويتابع الهولنديين "غابرييل إدوين" وشريكه "شارديون جيريغوريو" من أجل تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ومحاولة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وإضرام النار في ناقلة وحمل مسدس بدون رخصة وتكوين عصابة إجرامية وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح والسكر العلني ومسك واستهلاك المخدرات
من جهة اخرى يتابع صاحب مقهى لاكريم التي كانت مسرحا للجريمة المافيوزية وشقيقه وباقي المتهمين بمجموعة من التهم من ضمنها، إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف إرتكابها واخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والمشاركة في ادخال معطيات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، وتزوير شيكات واستعمالها، ومسك واستهلاك المخدرات، الدخول في عصابة اجرامية وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لافراد عصابة اجرامية ومسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل على الغير استعمالها وعدم التبليغ بوقوع جناية يعلم بظروف ارتكابها، والفساد.