الاعلان عن تفاقم العجز التجاري بمعدل 18 في المائة حتى شهر نونبر 2016

أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب شهدت تفاقم عجز الميزان التجاري بواقع 18 في المائة نهاية شهر نونبر 2016، حيث بلغ 166,031 مليار درهم، مقابل 140,723 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وعزا مكتب الصرف، الذي قام بنشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر نونبر 2016، هذا التفاقم إلى ارتفاع قيمة الواردات (زائد 8,3 في المائة) أكثر من الصادرات (زائد 1,4 في المائة)، مسجلا أن معدل تغطية الواردات للصادرات بلغ 55 في المائة، مقابل 58,7 في المائة نهاية نونبر 2015. ويرجع ارتفاع الواردات من 369,2 مليار درهم إلى 341,1 مليار درهم، أساسا، إلى ارتفاع المقتنيات من معدات التجهيز (زائد 25,5 في المائة)، والمنتجات الغذائية (زائد 21,9 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15,9 في المائة)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 5,8 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الارتفاع تقلص، بالمقابل، جراء انخفاض المقتنيات من المنتجات الطاقية بنحو 19,9 في المائة والمنتوجات الخام بناقص 16,4 في المائة خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2016، مبرزا أن الواردات، باستثناء المقتنيات من سلع التجهيز والمنتوجات نصف المصنعة، لم تسجل ارتفاعا سوى ب1,1 في المائة.
وبخصوص الصادرات أبرز مكتب الصرف أنها انتقلت من 200,003 مليار درهم نهاية شهر نونبر 2015 إلى 203,2 مليار درهم خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2016، وذلك على الرغم من تراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بواقع ناقص 12,5 في المائة.
وعزا المكتب هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات غالبية القطاعات، لاسيما قطاع “الطيران” (زائد 13,3 في المائة)، و”الإلكترونيك” (زائد 11,3 في المائة)، و”السيارات” (زائد 8,5 في المائة)، و”الصناعة الصيدلية” (زائد 6,5 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 6,1 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 4,8 في المائة).