النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تجعل دجنبر شهرا للإحتجاج والإستنكار

أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عقب اجتماعه ليوم الأربعاء 27 نونبر 2019 بالرباط ، الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي، وفوّض للمكتب الوطني تدبير هذا البرنامج وفق مجريات الحوار و التفاوض القطاعي.
وقرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد الفروع التنظيمية مع حمل الشارة كل يوم خميس طيلة شهر دجنبر، و ذلك في إطار البرنامج النضالي الذي قررت مركزية الإتحاد المغربي للشغل خوضه تحت شعار "انتهاك الحريات النقابية و طرد الممثلين النقابيين و تشريد العمال: تهديد للسلم الاجتماعي ".
ودعا المجلس الوطني من خلال بيان له توصلت "كش24″، بنسخة منه، الفروع التنظيمية للنقابة إلى "الانخراط بكثافة في المعارك النضالية و الإجتماعية التي تخوضها الاتحادات المحلية و الجهوية تنفيذا لقرار المجلس الوطني لمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدارالبيضاء يوم 20 نونبر 2019 بجعل شهر دجنبر 2019 شهرا للاحتجاج و الاستنكار دفاعا عن الحقوق والحريات النقابية".
وأعلن المجلس الوطني "تضامنه المطلق مع عاملات وعمال الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء"، مستنكرا بشدة "طرد الممثلين النقابيين والمنتسبين للاتحاد المغربي للشغل وتشريد العاملات والعمال في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والتشريعات الاجتماعية الوطنية".
وهنأ البيان "موظفات و موظفي الوزارة بالمصالح الخارجية بنجاح الإضراب الوطني ليومي 27 و 28 نونبر 2019 و كذلك الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط"، وثمن "المجهودات التي تبذلها الفروع التنظيمية للنقابة من أجل انجاح البرنامج النضالي بكل مراحله".
وجدد المجلس الوطني "مطالبة وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة باحترام التزاماته المتعلقة بإيجاد حل سريع لمعضلة التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة العامة للمملكة، مباشرة التفاوض حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وضع نظام للتقاعد التكميلي متفاوض حوله، إقرار زيادة عامة في العلاوات النظامية، واحترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه و المراقبة لمؤسسة الأعمال الإجتماعية و الرفع من مبلغ الدعم السنوي المخصص لها و تجويد و تنويع و توحيد الخدمات الإجتماعية باعتبار المؤسسة هي المخولة قانونا لتقديم هذه الخدمات.