فرنسا تقرض المغرب 150 مليون أورو لإدماج الشباب في الاقتصاد

وقع المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية أمس الخميس في باريس على اتفاقيتي تمويل لإضفاء الطابع الجهوي على السياسات العمومية من خلال قرض بقيمة 150 مليون أورو سيوجه لفائدة الإدماج الاقتصادي للشباب ودعم مالي بقيمة 9 مليون أورو من أجل تعزيز وتكريس الجهوية في سياسة الهجرة التي اعتمدتها المملكة .
وتم التوقيع على هاتين الاتفاقيتين بمناسبة الدورة 14 للاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي الذي عقد أمس الخميس في باريس برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب .
وأكد بيان للوكالة الفرنسية للتنمية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن " هذين التمويلين يدعمان هدفا مشتركا يتمثل في تشجيع وتعزيز إضفاء الطابع الجهوي على السياسات العمومية في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة " .
ويندرج برنامج الإدماج الاقتصادي للشباب الذي يمتد على مدى أبع سنوات في إطار المخطط الوطني لإنعاش التشغيل الذي اعتمدته وزارة الشغل والإدماج المهني .
وأوضح نفس المصدر أن تمويل هذا البرنامج سيتم من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية عبر قرض بقيمة 150 مليون أورو وكذا من طرف الاتحاد الأوربي من خلال هبة مالية تقدر ب 6 ر 14 مليون أورو موجهة للدعم التقني للفاعلين الجهويين في قطاع التشغيل وريادة الأعمال .
وأشارت الوكالة الفرنسية للتنمية إلى أن برنامج الإدماج الاقتصادي للشباب يهدف بالأساس إلى تحسين ولوج الشباب إلى الشغل وتحفيز ريادة الأعمال في ثلاث جهات هي ( الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة وسوس ماسة ) مضيفة أنه ستتم تعبئة جميع الآليات ووسائل الإدماج المهني من أجل تمكين الشباب من الاستفادة من التكوين ضمن أشكال جديدة في مجال التشغيل بالإضافة إلى دعم وتعزيز آليات هيئات ومؤسسات الوساطة وتشجيع ريادة الأعمال فضلا عن دعم الالتقائية في السياسات العمومية على المستوى الجهوي.
أما بالنسبة لمنحة الدعم التي تقدر ب 9 مليون أورو التي رصدتها الوكالة الفرنسية للتنمية والموجهة لدعم إضفاء الطابع الجهوي على سياسة الهجرة التي اعتمدتها المملكة فسيتم تنفيذها من طرف الوكالة العمومية للتعاون التقني الدولي ( إكسبيرتيز فرانس ) وستستهدف جهتين هما سوس ماسة والجهة الشرقية .
وحسب نفس المصدر " فإن المكون الأول سيسهل الحوار بين الفاعلين المتدخلين لدى أفراد الجالية المغربية في الخارج وكذا المهاجرين النظاميين عبر مواكبتهم اجتماعيا وإداريا بينما سيساهم المكون الثاني في تمويل المشاريع الجهوية المرتبطة بموضوع الهجرة التي ينفذها الفاعلون المحليون " .
بالإضافة إلى ذلك يهدف المشروع إلى تحسين المساواة بين الجنسين في الولوج إلى الخدمات لفائدة أفراد الجالية المغربية وكذا للمهاجرين النظاميين .