فرنسا تقرض المغرب 150 مليون أورو لإدماج الشباب في الاقتصاد

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، قرضا للمغرب بقيمة 150 مليون أورو، سيوجه لفائدة إدماج الشباب في الاقتصاد، كما قدمت للمملكة دعما ماليا بقيمة 9 ملايين أورو لتعزيز وتكريس الجهوية في سياسة الهجرة.
يدخل ذلك في إطار اتفاقيتي تمويل جرى توقيعهما بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الخميس، لإضفاء الطابع الجهوي على السياسات العمومية، وذلك بمناسبة الدور 14 للاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي الذي عقد بباريس. الوكالة الفرنسية للتنمية، أشارت في بلاغ لها، أن "التمويلين يدعمان هدفا مشتركا يتمثل في تشجيع وتعزيز إضفاء الطابع الجهوي على السياسات العمومية في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة".
وأضافت الوكالة أن برنامج الإدماج الاقتصادي للشباب يهدف بالأساس إلى تحسين ولوج الشباب إلى الشغل وتحفيز ريادة الأعمال في ثلاث جهات هي ( الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة وسوس ماسة ). ومما جاء في البلاغ ذاته، أنه ستتم تعبئة جميع الآليات ووسائل الإدماج المهني من أجل تمكين الشباب من الاستفادة من التكوين ضمن أشكال جديدة في مجال التشغيل بالإضافة إلى دعم وتعزيز آليات هيئات ومؤسسات الوساطة وتشجيع ريادة الأعمال فضلا عن دعم الالتقائية في السياسات العمومية على المستوى الجهوي. وبخصوص منحة الدعم المقدرة ب9 مليون أورو التي رصدتها الوكالة الفرنسية للتنمية والموجهة لدعم إضفاء الطابع الجهوي على سياسة الهجرة التي اعتمدتها المملكة فسيتم تنفيذها من طرف الوكالة العمومية للتعاون التقني الدولي ( إكسبيرتيز فرانس ) وستستهدف جهتين هما سوس ماسة والجهة الشرقية . وحسب نفس المصدر "فإن المكون الأول سيسهل الحوار بين الفاعلين المتدخلين لدى أفراد الجالية المغربية في الخارج وكذا المهاجرين النظاميين عبر مواكبتهم اجتماعيا وإداريا بينما سيساهم المكون الثاني في تمويل المشاريع الجهوية المرتبطة بموضوع الهجرة التي ينفذها الفاعلون المحليون". ويهدف المشروع أيضا إلى تحسين المساواة بين الجنسين في الولوج إلى الخدمات لفائدة أفراد الجالية المغربية وكذا للمهاجرين النظاميين.