اقتصاديون: اتفاقية التبادل الحر أضرت بالمغرب والاستثمارات التركية غير مجدية

حالة من الجدل تسيطر على الشارع المغربي، على المستويين الشعبي والسياسي، إثر الأزمة المثارة أخيرا والمتعلقة باتفاقية التبادل الحر مع تركيا.
قبل أيام كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تلقى جوابا من المسؤولين الأتراك قبل يومين تزامنا مع انتهاء مهلة التفاوض، وأكدوا له موافقتهم من أجل إعادة النظر في بنود الاتفاقية وفق المعايير التي حددها المغرب.
وبحسب الوزير، وصل العجز التجاري مع تركيا إلى 18 مليار درهم سنويا.
وتكبد المغرب خسائر فادحة على مستوى مناصب الشغل بسبب غزو النسيج التركي، وفق معطيات الوزير العلمي، إذ فقد في سنة 2014 نحو 19 ألف منصب، وفي 2015 نحو 24 ألفا، وفي 2016 نحو 35 ألفا، وفي 2017 نحو 44 ألفا، بحسب "هسبريس".
خسائر المغرب
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن اتفاقية التبادل الحر وقعها المغرب مع العديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول أوروبية وعربية، بهدف تدعيم وتحسين الاستثمارات الأجنبية والتوازن الاقتصادي غير المضر.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، الجمعة، إن الاتفاقية الموقعة مع تركيا في العام 2004 دخلت حيز التنفيذ في العام 2006، إلا أن أنها ظلت غير متوازنة حتى عام 2016، ثم ارتفعت فجأة حتى فاقت 170%، حيث تستقبل المغرب العديد من السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي أدى إلى خنق المقاولات المغربية ولم تستطع أن تنهض بنفسها نظرا لقوة الشركات التركية.
وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع أعداد البطالة بشكل كبير، حيث كانت تبلغ العام 2012 نحو 16 ألف عاطل في مجال النسيج، ثم أصبحت نحو 46 ألف عاطل في الوقت الراهن في قطاع النسيج فقط.
وأشار إلى أن بعض السلاسل التركية أدت إلى إغلاق المحال والدكاكين المغربية، وأنه كان يجب على السلطات المغربية أن تبيع بنسبة 50%من المنتجات المغربية
وأوضح أن حجم الاستثمار التركي في المغرب لا يتعدى 1،70%، وبمقارنة نفس الاتفاقية مع أوروبا فإنها الأكبر من حيث الاستثمار في المغرب والدعم والمواكبة.
وتابع بأن المغرب طلب من تركيا تحسين استثماراتها في المغرب لترتفع عن النسبة الحالية، وخاصة أن في ظل العجز التجاري الذي تشهده المغرب، في ظل قوة الواردات على حساب ضعف الصادرات، وارتفاع الدين، حيث يدفع 60% من الناتج الداخلي خدمة للدين العمومي، وهو ما يضع الميزانية المغربية دائما في حالة عجز.
وأشار إلى أن تركيا عبرت عن تفهمها للمطالب المغربية بما لا يضر بالمصالح المغربية ولا التركية.
وأوضح أن النتائج التي ينتظرها الشارع إثر تعديل الاتفاقية تتطلب بعض الوقت قد يكون أكثر من عامين.
وشدد على أن المغرب بحاجة إلى إعادة النظر في بعض المواد قريبة المدى، خاصة فيما يتعلق بالجمارك، وكذلك الشروط التي تفرض على الواردات في مقابل المعايير المشددة التي تفرضها الدول الأخرى التي تحول دون دخول الصادرات المغربية، فيما يفتح المغرب أبوابه للكثير من السلع دون هذه المعايير.
من ناحيته قال أحمد الباز عضو المكتب السياسي بحزب الاتحاد الدستوري، إنه في إطار انفتاح المغرب على التجارة الدولية والاستثمارات والتبادل الحر، عقد شراكات ثنائية ومتعددة مع أكثر من 50 دولة بما فيها تركيا.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، الجمعة، أن اتفاقية الشراكة المغربية التركية دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2006، إلا أنه تبين فيما بعد أن الميزان التجاري يميل لفائدة تركيا، والتي أصبحت منافسة للمغرب في تصدير بعض المنتجات الفلاحية والصناعية كالنسيج، إضافة إلى غزو الأسواق من طرف سلسلة متاجر "بيم"، ومضايقة الموزعين المحليين الذين يتشكون من المزاحمة خاصة توزيع السلع القادمة من تركيا، حسب قوله.
وتابع أنه من الطبيعي طرح مسألة تقويم نتائج هذه الشراكات التي مرت عليها سنوات، وإعادة ضبطها على أساس المنطق التجاري: "رابح/رابح، وليس، رابح/ خاسر".
وأشار إلى أن العجز التجاري بلغ في أول سنة للتبادل الحر مبلغ 4.4 مليار درهم، ليصل سنة 2018 مبلغ 16 مليار درهم.
وكان المغرب اشترط على تركيا ضرورة تخفيف الخسائر التي تسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي، من خلال "رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً، وتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية، وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا".
المبادلات التجارية مع الشركاء
في 1994، احتضنت مراكش مراسم التوقيع على اتفاقية "الغات"، التي بموجبها أنشئت منظمة التجارة العالمية، ووقع المغرب اتفاقيات التبادل الحر في إطار العلاقات الثنائية أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو من خلال اتفاقيات مع مجموعات اقتصادية، مع العديد من الدول.
وبحسب جريدة "الصباح" المغربية، فإن حصة المغرب من السوق في التجارة الدولية، التي تعتبر مؤشرا دالا من مؤشرات التنافسية، سجلت تراجعا، إذ تقلصت من 0.13 %، خلال التسعينات، إلى 0.11 حاليا. في وقت حسنت بلدان منافسة، مثل تركيا ومصر، خلال الفترة ذاتها، حصتها إذ ارتفعت حصة مصر من 0.08 % إلى 0.17، وارتفعت حصة تركيا من 0.4 % إلى 0.7.
ولا تتجاوز صادرات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر 40 %، في المتوسط، من إجمالي الصادرات، ما يعني أن هناك فرصا كبيرة لا يتمكن المغرب من استغلالها.
تبلغ مبادلات التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال 2018، 443 مليار درهم، حسب معطيات مكتب الصرف، وتتوزع هذه المبادلات بين الواردات من بلدان الاتحاد بقيمة 260 مليارا و776 مليون درهم، ما يمثل 54.2 % من إجمالي الواردات المغربية، وتصل صادرات المغرب نحو هذه البلدان إلى 182 مليار درهم، ما يمثل 66.3 في المئة من إجمالي الصادرات المغربية.
وبحسب ذات "الصحيفة"، تشير معطيات مكتب الصرف إلى أن صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي انتقلت من 127 مليارا و175 مليون درهم، خلال 2014، إلى 182 مليارا و543 مليون درهم، في نهاية 2018، بزيادة بقيمة 55 مليارا و 368 مليون درهم، بالمقابل انتقلت الواردات من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة ذاتها، من 201 مليار و132 مليون درهم إلى 260 مليارا و776 مليون درهم، بزيادة بقيمة 59 مليارا و644 مليون درهم.
التبادل الحر مع تركيا
ارتفعت وتيرة الصادرات التركية نحو المغرب، في إطار اتفاقيات التبادل الحر بشكل ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 7 مليار و796 مليون درهم إلى 15 مليارا و500 مليون درهم، وارتفعت الصادرات التركية الإجمالية، بما في ذلك المنتجات التي لا تشملها اتفاقيات التبادل الحر، من 14 مليارا و445 مليون درهم، خلال 2014، إلى 21 مليارا و527 مليون درهم، بزيادة بقيمة 7 مليار درهم، خلال خمس سنوات، حسب "الصباح.
بالمقابل ارتفعت الصادرات الإجمالية للمغرب نحو تركيا، خلال الفترة ذاتها، من 4 مليار و593 مليون درهم إلى 5 مليار و540 مليون درهم، أي بزيادة بقيمة 947 مليون درهم. ويتضح أن المبادلات بين البلدين تصب في مصلحة الطرف التركي، إذ ارتفع العجز التجاري لفائدة تركيا من 9 مليار و852، خلال 2014، إلى 15 مليارا و987 مليون درهم.