اللجنة التوجيهية لمؤتمر مراكش للمناخ تدشن أول لقاءات "كوب أكاديمي" الموجهة لفائدة الصحافيين

أطلقت اللجنة التوجيهية لمؤتمر الامم المتحدة حول المناخ (كوب 22) مساء أمس الاثنين بالدار البيضاء، أول لقاءاتها "كوب أكاديمي" الموجهة لفائدة الصحافيين في مختلف المنابر الإعلامية الوطنية.

ويهدف هذا اللقاء المنظم يومي 13 و 14 يونيو الجاري إلى تمكين ممثلي وسائل الإعلام من رهانات كوب 22 المرتقب في نونبر القادم بمدينة مراكش مع التركيز على آفاق "المفاوضات الأممية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية".

واستعرضت السيد حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة في هذا اللقاء المضاعفات المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع حرارة الأرض المؤدية إلى ندرة المياه والجفاف وتأثيرات ذلك على الأنشطة البشرية خاصة الفلاحة وما تتسبب فيه من أثار وخيمة على الأمن الغذائي.

وتطرقت الوزيرة عضو اللجنة التوجيهية لمؤتمر كوب 22 إلى الطابع الكوني لمخاطر التغيرات المناخية المؤدية إلى ما أصبح يشهده العالم حاليا من كوارث طبيعية "لا حدود لها" مما جعل هذه التغيرات – في نظر الحيطي – تمثل تحديا عالميا أمام البشرية في كل مكان وتتجلى في الارتفاع المتزايد لظاهر الهجرة.

وقالت السيد الحيطي إن حوض البحر الأبيض المتوسط أصبح يعتبر جراء ذلك بمثابة مقبره جماعية مفتوحة بشكل شبه يومي في وجه الفارين هربا من قساوة الظروف المناخية وأثرها على التنمية في بلدان إفريقية وشرق أوسطية.

واعتبرت الحيطي – التي هي أيضا المبعوثة الخاصة لكوب 22 – أن هذه التجليات تضع بلدان العالم أمام ضرورة تحمل المسؤولية المشتركة المتباينة، كل بلد حسب طاقته، من أجل التصدي لهذه المخاطر التي لها علاقة مباشرة بكرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم داخل بلده.

وأكدت على ضرورة العمل على وضع خارطة الطريق لوضع حد للأرواح التي تزهق يوميا بسبب التغيرات المناخية وأن تتحمل الدول الغنية المسؤولية ماديا ومعنويا في هذا الشأن خاصة في ما يتعلق بوضع محطات للإنذار المبكر بالكوارث وتحضير ميكانيزمات للحد من الآثار السلبية في أفق سنة 2020 وللرفع من قدرات البلدان النامية على مستوى التمويل الذي يسمح بالتكيف مع التغيرات المناخية التي تتطلب تجهيز بنيات تحتية مكلفة ماليا.

واعتبرت الحيطي، أن المشاكل المترتبة عن التغيرات المناخية مشاكل ذات طبيعة سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية تستدعي كذلك ترسيخ ثقافة التكيف مع المناخ من أجل العمل على تغير نمط الاستهلاك وانخراط المجتمع المدني والإعلامي في رفع هذه التحديات خاصة في ظل توفر المغرب على مؤسسات وتشريعات وقوانين تنظم مجالات البيئة.

ومن جانبه، أكد السيد إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضو اللجنة التوجيهية لكوب 22 (مسؤول عن قطب المجتمع المدني) على الدور الذي سيلعبه المغرب ابتداء من نوبر القادم في إطار مؤتمر الأطراف وما بعد المؤتمر عبر تعميق النقاش وطنيا يشمل الجماعات المحلية والقطاع الخاص حتى يتمكن المجتمع المدني من كسب موقعه بين الشبكات العالمية التي لها تأثير في رفع التحديات المناخية.

وقال إن كوب 22 الذي من المرتقب أن يستقبل نحو 25 ألف مشارك سيكون فرصة لإطلاق دنامية في هذه التظاهرة التي راهن عليها المغرب من خلال العمل على تحقيق عدد من الأهداف منها أساسا تقوية وعي المجتمع المغربي ككل بمخاطر التغيرات المناخية وتوعية الشباب المغربي بهذه الظواهر في إطار مقاربة النوع على اعتبار أن النساء هن الأكثر تأثرا وتضررا من مضاعفات التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن من بين هذه الأهداف الاستراتيجية – خلال السنة ونصف القادمة- العمل على خلق 12 خطة جهوية مع مجموع البحث العلمي المتواجدة والمختصة في المجال إلى جانب الاهتمام بقضايا الهجرة المناخية، موضحا أن عدد المهاجرين بسبب الظروف المناخية قد بلغ في السنة الماضي 23 مليون مهاجر من دون التوفر على اتفاقية دولية لحمايتهم على خلاف اللاجئين السياسيين. ونبه إلى احتمال تزايد عدد المهاجرين خلال السنوات القادمة في حال استمرار الأوضاع المناخية على ما هي عليه.

وقال اليازمي إن هناك تعبئة ودينامية بشأن التحسيس بهذه الخاطر تشمل الشباب والمخيمات الصيفية لهذا الموسم حيث سيتعبأ 300 ألف شاب لهذه الغاية إلى جانب التعبئة في الجامعة المغربية وفتح أوراش علمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أنشطة ذات بعد أكاديمي ومجالي.

وقدم السيد توزاني عبد الطيف أستاذ بالمدرسة المحمدية للمهندسين في هذا اللقاء عرضا تقنيا تناول فيه التغيرات المناخية من منظور علمي، موضحا الفرق بين المناخ والطقس واستعرض جانبا من الدراسات العلمية لتاريخ المناخ والأرض على المدى الطويل وتعدد العوامل المسببة للتغيرات المناخية.

وأبرز في هذا الصدد التأثيرات البشرية على المناخ، التي من الضروري التحكم فيها، منها أساسا ما يتعلق بالصناعات والاحتراق وانبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون، معتبرا أن الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية إذ بفضلها يحصل التوازن في حرارة الأرض وأنه ما ليس طبيعيا هو ارتفاع هذه الانبعاثات التي تسببها الأنشطة البشرية المضرة بالبيئة خاصة الصناعات الملوثة في البلدان الأكثر تصنيعا.

وأشار كذلك إلى مخاطر احتمال ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب ارتفاع الحرارة مما قد ينجم عنه اختفاء جزر وامتداد المياه لتغمر مدنا قريبة من السواحل، ملحا على ضرورة إيجاد الآليات الفاعلة للتقليص من الأنشطة المضرة بالبيئة من الناحية الصناعية على وجه الخصوص والتوجه نحو الطاقات المتجددة البديلة.