المغرب يقدم خارطة طريق إنجاح "قمّة مراكش" للتغيّرات المناخية

بعد اتفاق باريس، ستتجه الأنظار في نونبر المقبل إلى المملكة المغربية، وبالضبط تجاه مدينة مراكش التي ستحتضن، طيلة 10 أيام، المؤتمر العالمي لتغير المناخ؛ حيث أعلن المغرب، خلال لقاء تواصلي عشية الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عن خريطة الطريق المغربية لتنظيم مؤتمر المناخ القادم، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، وعدد من الوزراء والوزيرات والسفراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المغرب.
عبد العظيم الحافي، الذي ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس لجنة الإشراف عن "كوب 22" صلاح الدين مزوار، قال إن المغرب انخرط باكرا في التنمية المستدامة، موضحا أن اتفاق باريس المعتمد يؤكد مبادئ الاتفاقيات الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مبرزا التزام المغرب بتخفيض انبعاث الغازات إلى جانب عدد من الإجراءات.
وبخصوص المفاوضات الجارية مع الأمم المتحدة حول المؤتمر، أوضح الحافي أن المغرب سطر عددا من التوجهات التي تبنى عليها مبادرته المرتكزة على انتفاع الدول الإفريقية التي لم يكن لها أي مسؤولية تاريخية في الرفع من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، داعيا إلى تمويل هذه الدول وتدبير المخاطر في الظروف القصوى.
وأشرفت حكيمة الحيطي، المبعوثة الخاصة من أجل التعبئة ضمن لجنة الإشراف، على تقديم أهم محاور خارطة الطريق لمؤتمر المناخ "كوب 22"، موضحة أن التغيرات المناخية تعد من أهم تحديات القرن الجاري في ظل ارتفاع وتيرة وأعداد الكوارث الطبيعية، وارتفاع مستويات الفقر والهشاشة، ما يسبب عدم الاستقرار.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة إن المغرب أخذ على عاتقه مسؤولية الاستجابة للدول المتضررة من التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المملكة برهنت على حنكتها في التعامل مع هذا الظاهرة، لافتة إلى أن عقد المؤتمر بمدينة مراكش تكريس للخطوات الذي بدلها المغرب في هذا المجال، مذكّرة بأنه من أوائل الدول التي التزمت بمكافحة التغير المناخي وبتأمين 52 بالمائة من إنتاجه من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في أفق 2030.
الحيطي أعلنت عن دعم الرئاسة الفرنسية للدول الأطراف للموافقة على الانضمام لمؤتمر باريس قبل "الكوب 22"، إلى جانب تعزيز تعبئة الفاعلين في برنامج "ليما - باريس" الذي أوصي به اتفاق باريس في مرحلة ما قبل 2020 عن طريق تمديد البرنامج ومأسسته، كاشفة عن تعبئة مئة مليار دولار في أفق 2020 لدعم مشاريع التكيف، بالإضافة إلى دعم البلدان النامية والصغيرة والجزر لوضع خطط للتكيف، مع تعميم أنظمة الإنذار المبكر في الدول الجزرية ودعم مبادرة الطاقة المتجددة بإفريقيا وغيرها.
وأبرزت المتحدثة أن من أهم مهام المؤتمر استمرار الثقة التي نشأت إبان اتفاقية باريس عبر الفعل والتنزيل، وترجمة خارطة الطريق إلى سلسلة من المقترحات، بالإضافة إلى وضع الأسس اللازمة لتفعيل اتفاقية باريس ووضع حلول للأزمات القائمة، داعية إلى العمل بالشفافية المطلوبة وإشراك كل الأطراف للجعل من "الكوب 22" موعدا فعالا.
من جهته أفاد إدريس اليزمي، مسؤول قطب المجتمع المدني، بأن النساء هن الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، لافتا إلى أن المجتمع المدني والخبراء سيلعبون دورا أساسيا في المؤتمر، متابعا بالقول: "نطمح إلى أن يكون الحضور قويا لفعاليات المجتمع المدني والشبابي، وذلك للعمل على تقوية وعي المجتمع بأكمله للتغلب على تغيرات المناخ".