FBI يكشف بالخطأ هوية مسؤول سعودي يشتبه بدعمه هجمات 11 شتنبر

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي"، "بالخطأ"، هوية مسؤول سابق بالسفارة السعودية في واشنطن، يشتبه المكتب في تقديمه دعما قويا لاثنين من المشاركين بهجمات 11 سبتمبر 2001.
أفاد بذلك موقع "ياهو نيوز" الأمريكي اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الكشف عن تلك المعلومة جاء في وثيقة جديدة قدمها لإحدى المحاكم الاتحادية، مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر، وتتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات.
ورغم أن الوثيقة تحجب اسم المسؤول السعودي، فإن اسمه ورد بالخطأ في إحدى الفقرات، وفق الموقع الذي ذكر أن هذا يعتبر أحد أكثر أسرار الحكومة الأمريكية حساسية حول الهجمات.
ويتعلق الأمر باسم أحمد الجراح، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية السعودية تم تكليفه بالسفارة السعودية في واشنطن العاصمة بين عامي 1999 و2000.
وحسب "ياهو نيوز"، فإن واجبات أحمد الجراح شملت الإشراف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية بالمساجد والمراكز الإسلامية الممولة من طرف السعودية داخل الولايات المتحدة.
الوثيقة لم تشر إلى مكان وجود الجراح حاليا، إلا أن الموقع ذكر نقلا عن موظفين سابقين في السفارة، أنه تم تعيينه لاحقا في البعثات السعودية بماليزيا والمغرب، حيث يعتقد أنه عمل فيها حتى العام الماضي.
الوثيقة التي كتبها مسؤول كبير بمكتب التحقيقات، وكشف عنها في وقت سابق الأسبوع الجاري، أشارت إلى أن هناك شكوكا واشتباها في قيام الجراح بتقديم المساعدات لاثنين من إرهابيي القاعدة، قاما بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز التجارة العالمي.
ومن غير الواضح مدى قوة الأدلة ضد المسؤول السعودي السابق، حيث يبقى الأمر موضع جدل حاد داخل الFBI منذ سنوات، لكن الكشف، الذي أكد مسؤول حكومي أمريكي كبير أنه حدث بالخطأ، يرجح أن يعيد إحياء الأسئلة حول روابط محتملة بين موظفين رسميين سعوديين والهجمات، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح الموقع أن "الكشف المذكور سلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الأخيرة لمنع تسريب الوثائق الداخلية حول القضية وظهورها إلى العلن".
وكان محامو وزارة العدل قد أبلغوا محامي أسر ضحايا 11 سبتمبر بهوية المسؤول في سبتمبر الماضي، إلا أنهم فعلوا ذلك بموجب أمر حماية يمنع أفراد الأسر من الكشف عن اسم المسؤول علانية.
وفي وقت لاحق، سحب مسؤولو وزارة العدل إعلان مكتب التحقيقات الذي يكشف اسم المسؤول السعودي.
وقد نفت الحكومة السعودية باستمرار أي صلة لها بمنفذي هجمات 11 سبتمبر، وقالت لصحيفة "نيويورك تايمز" في يناير الماضي، إن "المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال حليفا مقربا ومهما للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب".