توزيع مساعدات عينية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ببنجرير

أعلنت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالرحامنة، عن تنظيم عملية لتوزيع مساعدات عينية مخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حركية وبصرية ببعض الجماعات الترابية التابعة للإقليم.
وذكر بلاغ للمندوبية، أن هذه الأخيرة قامت بإعداد وتسطير برنامج زمني دقيق ومحدد في ثلاثة أيام متتالية (بين 1 و3 يوليوز الجاري) لمباشرة عملية توزيع المساعدات العينية المخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية اعاقة حركية وبصرية والبالغ عددهم 64 مستفيد ومستفيدة على صعيد الاقليم.
وأضاف البلاغ أن هذه المساعدات الغذائية تتكون من 10 كلغ من الدقيق، 5 كلغ من الأرز، و5 لترات من زيت المائدة، و5 كلغ من سكر ونصف كلغ من الشاي، والتي يتم تمويلها من طرف التعاون الوطني.
ويتوزع المستفيدون من هذه العملية بين الملحقة الإدارية الأولى والثانية والثالثة بمدينة ابن جرير، وقيادة انزالت لعظم، وقيادة راس العين، وقيادة أولاد تميم، وقيادة صخور الرحامنة وقيادة بوشان.
وفي هذا الصدد، قام المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، عبد الغني فرقي، بتعبئة الأطر الإدارية التابعة للمندوبية والمكلفة بهذه العملية، بتنسيق مع السلطات المحلية، قصد مباشرة عملية توزيع المواد الغذائية على المستفيدين المنحدرين من الجماعات القروية المعنية، بمساعدة أعوان السلطة المحلية، في احترام تام للتدابير الاحترازية وشروط الوقاية والسلامة الموصى بها من طرف السلطات المختصة.
وفي هذا الاطار، فقد تم التنسيق مع عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان، الذي أعطى تعليماته للمصالح المختصة قصد توفير وسيلة للنقل بغية تسهيل عملية توزيع واستلام هذه المواد لفائدة المستفيدين منها، حيث تم تسليم هذه المواد بمحل سكنى المستفيدين مراعاة لظروفهم الاجتماعية والصحية وللظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد جراء جائحة كورونا.
وقد خلفت هذه المبادرة الاجتماعية ارتياحا وسط المستفيدين لكونهم من الفئات المعوزة التي تحتاج إلى مثل هذه المبادرات الاجتماعية بين الفينة والأخرى.
وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي وخاصة الشق المتعلق بالمساعدات العينية الموجهة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حركية وبصرية.
وتأتي هذه العملية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى مساعدة هذه الفئة، ومن شأن هذه العملية الانسانية أن تساهم في تكريس قيم التضامن والتآزر، وضمان تنمية بشرية مستدامة وفق قيم وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف.
وحسب البلاغ، فإن هذه العملية "تعتبر تجسيدا قويا لسياسة القرب المتواصلة التي تنهجها مندوبية التعاون الوطني تجاه المعوزين، وتهدف إلى تطوير الدعم للأشخاص في وضعية هشة، خاصة الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيف العبء على الأسر التي تعاني الفقر والهشاشة".
وتدخل هذه العملية في إطار المهام والاختصاصات التي تضطلع بها مؤسسة التعاون الوطني، خاصة في مجال تقديم مختلف أنواع الإعانات والمساعدات لفائدة الفئات الفقيرة والمحتاجة، وباعتبارها من الفاعلين الأساسيين في مجال المساعدة الاجتماعية.
كما تندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، كفاعل عمومي أساسي في مجال المساعدة الاجتماعية، والتي تترجم جزء من السياسات العمومية في الميدان الاجتماعي، وتنسجم مع الإرادة الملكية السامية في التصدي لمظاهر الفقر والهشاشة.