مجلس المستشارين صادق خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2015-2016 على 24 نصا قانونيا وهذه مضامينها

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماس، أول أمس الثلاثاء 09 فبراير، أن المجلس صادق خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2015/2016 على 24 نصا قانونيا.

وأوضح بن شماس، في كلمة بالمناسبة خلال جلسة عمومية خاصة باختتام هذه الدورة، حضرها وزير العدل والحريات والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، التي “لم تنطلق فعليا” إلا بعد إحالة مشروع القانون المالي لسنة 2016 على المجلس (17 نونبر 2015)، “لا ترقى” من حيث الكم مقارنة مع الدورات السابقة إلى ما كنا نطمح إليه، وإن كان الأمر بديهيا اعتبارا للإكراهات التي رافقت البنيات التنظيمية للمؤسسة، داعيا إلى تكثيف وثيرة التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين للانكباب في الدورة المقبلة على التقدم في دراسة مشاريع ومقترحات قوانين.

ويأتي في مقدمة النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس ، خلال هذه الدورة، حسب بن شماس، مشروعي قانونين تنظيميين يهمان العدالة، فيما توزعت مضامين النصوص المتبقية على المجال المالي من خلال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، والمجال البيئي والطاقي من خلال المصادقة على ثلاث مشاريع قوانين، وكذا في مجال التربية والتكوين من خلال موافقة المجلس على مشروع قانون يتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومشروع آخر يهم تنظيم التعليم العالي، فضلا عن المصادقة في مجال تقنين الصحافة والإعلام الوطني على نصين تأسيسيين، الأول يهم النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والثاني يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وأشار إلى أن هذه الحصيلة تطلبت انعقاد 69 اجتماعا على مستوى اللجان الدائمة بعدد ساعات عمل ناهز 246 ساعة ، فيما انعقدت لأجل الدراسة والتصويت على هذه النصوص القانونية 13 جلسة تشريعية بنسبة 40 في المائة من مجموع الجلسات العامة التي شملت أيضا 14 جلسة للأسئلة الشفهية بنسبة 43 في المائة، وجلستين شهريتين لتقديم الأجوبة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وأربع جلسات عامة مختلفة.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، قال بن شماس إن المجلس أوفى بمهامه في هذا المجال على نحو جعله دائما في قلب المجتمع، مشيرا إلى أن آليات الرقابة المخولة دستوريا مكنت المجلس من معانقة هموم المواطنين ومشاكلهم الوطنية والجهوية والمحلية وكبريات القضايا التي تؤرق الرأي العام. وأبرز ، في هذا الإطار، أن عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال هذه الدورة بلغ 822 سؤالا بمعدل 6,85 سؤال لكل مستشار أجابت الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية على 130 سؤالا آنيا و87 سؤلا عاديا، كما عقد المجلس جلستين شهريتين أجاب خلالهما رئيس الحكومة على أسئلة تتعلق بالسياسة العامة.

أما بخصوص الأسئلة الكتابية المطروحة فقد بلغ عددها، حسب رئيس مجلس المستشارين، 165 سؤالا أجابت الحكومة منها على 12 سؤالا ، فيما توصلت اللجان الدائمة ب 18 طلبا من الفرق والمجموعات ترمي إلى عقد جلسات استماع لبعض الوزراء والمسؤولين عن المؤسسات العمومية.

وبخصوص ملف الوحدة الترابية والسكانية للمملكة، أشار بن شماس إلى أن المجلس يواصل في هذا الإطار، إسهامه النوعي في حشد وتعبئة الدعم اللازم للدبلوماسية المغربية الرسمية في تناغم تام مع أولوياتها الرئيسية المتمثلة ،أساسا، في التوجه الإفريقي ودعم العلاقات جنون-جنوب والانفتاح على فضاءات جيوسياسية جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، أبرز بن شماس أن المجلس سيسعى ضمن أهداف خطة عمله إلى إعادة التموقع على هذا المستوى من خلال، بالخصوص، وضع تشاركي لخطة دبلوماسية موازية على قاعدة التوزيع الوظيفي للأدوار مع مجلس النواب موجهة نحو الغرف البرلمانية الثانية والبرلمانات الجهوية ومؤسسات التعاون ا للامركزي، وكذا وضع مخطط سنوي للتدبير الاستباقي لبعض المواعيد ذات الأهمية بالنسبة للقضية الوطنية.

كما توقف السيد بن شماس عند انفتاح المؤسسة البرلمانية على المجتمع المدني ، مؤكدا بهذا الخصوص، عزم المجلس وفق خطة عمله، على جعله فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي.