المجزرة البلدية لمراكش خاوية على عروشها بفعل الإضراب المفتوح للمهنيين + صور

بدت المجزرة البلدية لمراكش صباح يومه الإثنين 22 فبراير الجاري، خاوية على عروشها بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضوه الجزارون والمهنيون جراء تجريد هذا المرفق الجماعي من الإعتماد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ودخل إضراب مهنيو وتجار المجزرة البلدية بمراكش المفتوح يومه السابع في الوقت الذي نفذ فيه مخزون المدينة من اللحوم منذ يوم الجمعة المنصرم.
وكشف عضو بجمعية الإخلاص لبائعي اللحوم بالجملة والتقسيط بمراكش، أن رقعة الإضراب اتسعت بعد انظمام مهني مجزرة عين إيطي لهذا الشكل الإحتجاجي الذي يخوضه الجزارون بعد سحب الإعتماد من المجزرة البلدية وحرمانهم من توزيع منتوجهم على المطاعم والفنادق.
وتساءل المتحدث في تصريح ل"كش24″، عن مصدر اللحوم المعروضة في عدد من المحلات التجارية في ظل نفاذ المخزون قبل يومين، مؤكدا بأن الجمعية نبهت الجهات المسؤولة من خطورة تفشي الذبيحة السرية التي تهدد حياة المراكشيين.
وأشار عضو الجمعية إلى الجهود التي بدلها المهنيون في محاولة منهم للإستجابة للشروط التي فرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قبل سحب الإعتماد والتي كلفتهم ما يناهز 9 ملايين سنتيم تحملتها الجمعية من ماليتها الخاصة.
وأوضح المتحدث أن مهنيي المجزرة التقوا في اليوم الموالي للإضراب المفتوح الذي انطلق الإثنين المنصرم، مع ممثل مصالح الولاية ومجلس المدينة بحضور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل إيجاد حل للمشكل، غير أن الجزارين تفاجؤوا بتقديم ممثلي مكتب السلامة لمستثمر يتوفر على مجزرة خاصة ببني ملال واقترحوا عليهم الاشتغال بها، وهو ما اعتبره البعض منهم خروجا للمكتب عن دوره المنوط به والتحول الى وكالة للسمسرة.
وأضاف المتحدث بأن المستثمر الذي كلفته مجزرته 23 مليار، لم يتردد خلال اللقاء في تقديم عرض مغري لهم لجرهم إلى هجرة جماعية نحو بنى ملال بعدما أبدى استعداده لخفض تكلفة ما يدفعونه مقابل الكيلوغرام الواحد إلى 24 ريال عوض 44 ريال التي يدفعونها للمجلس الجماعي أي بفارق درهم واحد.
وأكد بأن رئيس المجلس الجماعي اقترح إعادة الإعتماد للمجزرة واستعداده لإصلاحها وفق شروط المكتب الوطني في أفق بناء مجزرة جديدة غير أن مسؤولي الأخير رفضوا اقتراحه لحين القيام بالإصلاحات ومعاينة مدى مطابقتها للشروط.
واستغرب عضو الجمعية احتفاظ بعض المجازر الصغيرة مثل اليوسفية بالإعتماد رغم أنها لا ترقى الى مصاف بعض المجازر التي جردت من الترخيص مثل المجزرة البلدية بالمدينة الحمراء.
كما استغرب المتحدث ازدواجية المعايير التي ينهجها المكتب الذي يؤشر موظفوه على المنتجات الموجهة للمستهلك المغربي في الوقت الذي يرفض فيه التأشير على المنتوج الموجه للمطاعم والفنادق وكأن هؤلاء أفضل من باقي المستهلكين.
وأشارإلى أن الإضراب المفتوح والذي أدخل المدينة في أزمة حقيقية، يندر بمأساة اجتماعية ويهدد مستقبل أسر نحو 3000 جزار ومهني ممن يشتغلون بالمجزرة البلدية بطريقة مباشرة بعد توقف مصدر عيشهم الوحيد.