بعد احتجاجات أسواق السمك بالجملة تمظهرات «الغضب» ترخي بظلالها القاتمة على المجازر!

«ماذا يحدث بمجازر البلاد؟». سؤال يطرح نفسه بحدة، في ضوء تعدد مظاهر «اللااتفاق» بين الأطراف المتدخلة في القطاع بشأن المستجد الأخير، المتمثل في قرار «المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية»، القاضي بتمكين أربع مجازر مملوكة للخواص من «الاستفراد بعمليات ذبح المواشي»، والذي دخل حيز التنفيذ بداية من فاتح فبراير 2016. وهي المجازر الخاصة المعتمدة بمدن: «تارودان، بني ملال، مكناس والحسيمة» ، مع استثناء المجازر الجماعية لكل من «الدارالبيضاء، الرباط واليوسفية».
وتجسدت بوادر «تباين المواقف» في الوقفات الاحتجاجية والبيانات الصادرة عن مهنيي القطاع في أكثر من مدينة، صغيرة كانت أو كبيرة، كما هو شأن مدينة طنجة، التي سبق أن التأم فيها ممثلو جمعيات الجزارين ومهنيي اللحوم الحمراء، من خلال ندوة صحافية ، أكد فيها المتدخلون رفضهم للقرار، واصفين إياه ب»غير المسؤول» و أنه «سيتسبب للمهنيين في مشاكل عديدة».
كما اعتبر آخرون أن «المهنيين هم ضحية عدم التنسيق بين الجهات الرسمية الوصية على القطاع، انطلاقا من الجماعات الترابية الحضرية والقروية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وانتهاء بمؤسسة رئاسة الحكومة المنوط بها التنسيق بين أعضاء الحكومة في المواضيع المشتركة بين أكثر من مكون من مكوناتها».
وبخصوص «منع مهنيي القطاع ، من توريد اللحوم الحمراء لمؤسسات الإطعام الجماعي ، من فنادق ومعامل ومصانع ومستشفيات وبواخر ومعاهد... وغيرها»، أوضح الغاضبون أن «مرامي القرار تخدم بالأساس مصالح لوبيات نافذة في القطاع».
الرفض ذاته طبع رد فعل مهنيي مجازر مراكش، الذين خاضوا إضرابا يوم الإثنين 15 فبراير 2016، احتجاجا على «نزع الاعتماد من المجزرة الجماعية وحرماننا من توزيع منتوجنا على كبريات المطاعم والفنادق المصنفة»، معتبرين إياه «مجرد خطوة إنذارية للفت انتباه الجهات المعنية، من أجل التدخل لإنصافنا»، مطالبين «بمجزرة مرخصة ومعتمدة»، مع التأكيد على أنهم « مع الإصلاح والتنظيم، لكن بدون إقصاء لأي فئة».
وبخصوص التشكي من «الإقصاء»، فقد أشارت تدخلات بعض المرتبطين بقطاع اللحوم الحمراء بطنجة - خلال أشغال الندوة السالف ذكرها – إلى «أن الجهات المسؤولة ترفض إشراك المهنيين أثناء وضعها لقوانين أو قبل اتخاذها لقرارات، وهو ما ينتج عنه منح امتياز احتكار القطاع لكبار المنتجين وإقصاء مادونهم».
وبعد تحركاتهم الأولى، التي «كان المأمول أن تستوعب رسائلها الواضحة، الجهات المسؤولة، وتبادر لفتح حوار جاد مع المهنيين والتجار، تبين أن اللامبالاة هي سيدة الموقف، فكان قرار خوض إضراب مفتوح بمختلف مدن الشمال، دشن بالتوقف عن الذبح يوم الإثنين 22 فبراير 2016 لإنهاء مخزون الجزارين، ثم إقفال المحلات يوم الخميس 25 من الشهر ذاته «يقول مضمون بلاغ للتنسيقية الجهوية لمهنيي اللحوم الحمراء بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي السياق نفسه، أوضح بعض الجزارين بالدارالبيضاء، أن «تخوفات حقيقية تسود بين مختلف المتدخلين في القطاع، بسبب عدم اتضاح الرؤية عموما، ليس فقط عقب القرار الأخير للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، ولكن بسبب ارتباط آلاف اليد العاملة بنشاط المجازر بكافة أصنافه، وبالتالي أي تغيير يحتاج إلى حملات توعية طويلة، لتقريب وجهات النظر، تفاديا لسوء الفهم، علما بأن هناك «تقاليد» في التعامل اعتاد عليها المهنيون منذ عقود، ليس بالأمر الهين التخلي عنها»، متسائلين: «كيف لجزار ورث الحرفة عن أبيه وجده، وتعود على أسلوب معين للتجارة والتسويق منذ صغره، أن يساير أية مستجدات دون لقاءات مسترسلة للإقناع والتوضيح؟».
هذا ويبقى لافتا، بالنسبة للمنشغلين ب «أحوال المجتمع»، تزايد ملامح الغضب والقلق في أكثر من مرفق حيوي ذي ارتباط يومي بمعيش المواطنين، كما حدث في الشهور الأخيرة - ومازالت تداعياته متواصلة – بأسواق وموانئ السمك التي تعيش على إيقاع احتجاج المهنيين والتجار على قرار» فرض ضمانات» على استعمال الصناديق البلاستيكية « ليشرع «في استخلاص الواجبات المترتبة عن هذه العملية بداية من فاتح فبراير 2016»، والذي سبق أن اعتبره بلاغ مشترك للفيدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة والفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية ب »المجحف والأحادي الجانب»، مع تحميل مسؤولية تداعياته للوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد البحري، باعتبار أن «هناك محاضر موقعة بين الجهة التي أصدرت القرار والفيدراليتين - وفق المصدر نفسه – من أجل إيجاد صيغة توافقية حول كيفية استغلال الصناديق».
وتضمن البلاغ ذاته، انتقاد ممثلي مهنيي «قطاع السمك» ل» تغييب المقاربة التشاركية «في التعاطي مع «المشاكل والإكراهات التي تواجه تسويق المنتوج البحري «وعدم استحضار» الواقع المرير الذي يعيشه المهني اقتصاديا واجتماعيا، وما أل إليه واقع هذه المهنة بسبب القرارات العشوائية الفوقية»، إلى جانب دعوة «تجار السمك بالموانئ والأسواق إلى الاستعداد لكل طارئ في القادم من الأيام»!
هي إذن عناوين - من بين أخرى - ل «أجواء متلبدة «ترخي بظلالها القاتمة على قطاعين حيويين - أسواق السمك بالجملة والمجازر البلدية - ليس من المصلحة العامة في شيء أن يظلا عرضة لأية «هزة» كيفما كانت طبيعتها، بالنظر لعلاقة أنشطتهما الوطيدة بالمعيش اليومي للمغاربة عموما، من جهة ، ولارتباط مصدر رزق آلاف اليد العاملة ، بشكل مباشر أو غير مباشر، بسلاسة الحركة داخلهما وتحصينها من أي «حادث مفاجئ» من جهة ثانية، و»من ثم يبقى مستعجلا - كما يقول بعض مهنيي قطاع تجارة الأسماك - الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع بجرة قرار، وفتح حوار جدي ودائم، بين مختلف الأطراف المعنية ، بحثا عن حلول توافقية تنصف أكثر مما تقصي أو تضر».