السلطة المحلية "تُشتِّت" السوق العشوائي لعرصة الملاك بالمدينة العتيقة لمراكش

شنت السلطة المحلية ممثلة في قائدة الملحقة الإدارية باب تاغزوت، صباح يومه الأربعاء 6 يناير الجاري، حملة ضد الباعة الجائلين والفراشة بالسوق العشوائي بعرصة الملاك بالمدينة العتيقة لمراكش، وذلك بعد المقال الذي نشرته "كش24" عن معاناة الساكنة مع هذا السوق العشوائي.
وقالت مصادر من عين المكان ل"كش24″، إن بعض عناصر القوات المساعدة المرافقة لقائدة الملحقة الإدارية كانوا يطلبون من الفراشة والباعة التمهل فقط لحين انسحاب ممثلة والي الجهة بالملحقة المذكورة من أجل عرض بضائعهم مما يبين بأن هناك توطؤا زكته الحملة الإستباقية التي قام بها بعض الأعوان الذين طالبوا أمس الثلاثاء التجار بعدم النزول للسوق العشوائي بعد علمهم بخبر الحملة التي قررتها قائدة الملحقة.
ويعيش ساكنة حي عرصة الملاك بتراب مقاطعة مراكش المدينة معاناة حقيقية جراء "الشوق العشوائي" الذي أينع وسط الحي المذكور.
وقال مواطنون في اتصال ب"كش24″، إن هذا الحي الشعبي تحول بقدرة قادر وأمام أنظار السلطة المحلية التي تكتفي بالتفرج إلى "سوق عشوائي" حوَّل حياتهم إلى جحيم لا يطاق.
وأوضح المتضررون أن الباعة الجائلين والفراشة يعمدون كل صباح إلى احتلال الملك العام بأزقة الحي في الوقت الذي يعمد فيه أصحاب الدكاكين إلى توسيع أنشطتهم لتشمل أجزاء من الشارع، وهو الأمر الذي يودي إلى خلق اكتضاض مزمن يعرقل حركة السير ويساهم في استفحال مجموعة من المظاهر الإجتماعية السلبية مثل تفشي التحرش الجنسي والسرقة والنشل، ناهيك عن الأضرار البيئية الناتجة عن الأزبال التي يخلفها البائعون ورائهم لاسيما نفايات بائعي الحوت.
الوضع المزري الذي يعيشه الحي والذي دفع بالعديد منهم إلى تغيير سكنه، جعل السكان يتوجهون بالعديد من الشكايات إلى أصحاب الحل والعقد بالمدينة الحمراء كان آخرها شكاية موجهة للوالي السابق عبد السلام بيكرات، يطالبون فيها بالتدخل لوضع حد لمعاناتهم.
ويستغرب ساكنة الحي طريقة تعاطي السلطات مع تظلماتهم، في الوقت الذي دأب فيه بعض أعوان السلطة المحلية و"المخازنية" على القيام بزيارات "استطلاعية" كل صباح للسوق المذكور، ثم يغادرون وفي جيوبهم "شي براكة" مما جاد به كرم الفراشة والباعة الجائلين.
وطالب المواطنون عبر "كش24" الوالي الجديد محمد مفكر بتدخل عاجل لوضع حد لهاته المهزلة التي جعل منها البعض مصدرا للإرتزاق اللامشروع على حساب راحة المواطنين وحقهم في عيش كريم وبيئة سليمة.