مطالب بوقف حملات التضليل والتهويل والتوجه نحو خدمة الوحدة المغاربية

جدد المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والاتصال، وهو يتابع تطورات الأحداث في المنطقة المغاربية، خاصة في ظل تصاعد التوتر والخلاف بين الجزائر والمغرب، والتطورات السياسية السلبية التي تعرفها تونس واستمرار النزاع الليبي، فضلا عن تداعيات جائحة كوفيد 19 المستجد، مناشدته لوسائل الاعلام بالبلدان المغاربية الخمس، الى وقف كل الحملات الإعلامية التي تساهم في المزيد من توتير الأجواء بالمنطقة والعلاقات البينية، وفي توسيع حدة التنافر وسوء الفهم، والتوجه بدل ذلك الى المساهمة الإيجابية في بناء الوحدة المغاربية، تجسيدا لتطلعات شعوب المنطقة، في توطيد دعائم السلم والاستقرار والازدهار والديمقراطية.
وسجل المركز الذي راهن منذ تأسيسه في أبريل 2018 على الخيار المغاربي كخيار استراتيجي، للتصدي لمختلف التحديات التي تواجهها البلدان الخمس، إيجابية دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس مجددا الى فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر، منذ سنة 1995 والتوجه نحول المستقبل وبناء علاقات تستند على قواعد حسن الجوار مع العمل سويا وبدون شروط مسبقة على طي صفحة الماضي، ومواجهة التحديات المطروحة على البلدين، بحكمة وبعقلية منفتحة على آفاق المستقبل المشترك.
وفي هذا الصدد اعتبر المركز في بلاغ له، أن وسائل الاعلام بالبلدين الشقيقين، مطالبة بالارتقاء بمستوى الأداء المهني الإعلامي، وتفادى تغذية الخلافات، والمساهمة في إرساء قواعد اعلام الحقيقة الذي يقف بين حدي تجنب التضليل وممارسة التهويل، مع اعتماد السبل الكفيلة بتنقية الأجواء المغاربية من أجل استعادة الثقة والحوار المنتج، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، ومن خلالهما شعوب المنطقة.
واضاف المركز إن الحملات العدائية التي تمرر عبر وسائل الإعلام، لن تساعد بأي حال من الأحوال على خلق أجواء الثقة، وبناء فضاء مغاربي مشترك، طالما راهنت وتراهن على قيامه الأجيال المتعاقبة بالبلدان المغاربية التي تشكل وحدتها أفقا ضروريا لمواجهة كافة التحديات والمعضلات التي تواجهها المنطقة، وتفويت الفرصة على كل الاطراف التي تتربص وتستفرد ببلدان المنطقة الخمسة، المجبرة على التعاون المشترك من أجل التصدي للمعضلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية التي تعاني منها المنطقة التي تجمعها، فضلا عن الروابط التاريخية ووحدة المصير المشترك، خاصة في ظل التهديدات التي تتعرض لها، والذي من المفروض أن يساهم الإعلام في التحسيس بها والتعريف بمخاطرها على وحدة البلدان المغاربية، وفي ضمان استقرارها وتطورها.
واشار البلاغ ان تجسير العلاقات بين كافة الحساسيات والأطراف المغاربية، يعد أحد مهام وسائل الاعلام المغاربية، عوض أن يتحوّل الاعلام إلى وقود لإثارة الصراعات والنزاعات بين البلدان المغاربية وشعوبها، ويوظفه البعض، لتعميق المزيد من الخلافات والانقسام، وفق إملاءات لخدمة أجندات تهدف إلى المزيد من بث التفرقة والبلبلة والنيل من وحدة الدول، عوض الانكباب على معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المنطقة، ويرهن مستقبلها.
بيد أن ذلك يتطلب بالأساس توفير البيئة السليمة التي تمكن الاعلاميين من الحصول على المعلومات والمعطيات الحقيقية، وضمان تداولها، وإطلاق حريات الإعلام والإفراج عن الصحافيين المعتقلين والمتابعين بالبلدان المغاربية بسبب آرائهم، مع توفير كافة الضمانات للصحافيات والصحافيين لأداء واجباتهم المهنية في ظل أجواء الحرية التي تعد الرئة التي تتنفس بها الصحافة الحرة.
ويظل تراجع منسوب حرية الصحافة والاعلام في المنطقة المغاربية، إحدى سمات الوضع بمجمل المنطقة المغاربية، وذلك استنادا الى ما ترصده التقارير المحلية والدولية للهيئات والمنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة، إذ أن بلدان المغرب العربي لم تعرف تحسنا في مؤشرات حرية الصحافة، بل عرفت تراجعا وإن بشكل ودرجات مختلفة، وذلك حسب ما جاء في تقرير حول حرية الصحافة حول العالم لسنة 2021 لمنظمة " مراسلون بلا حدود" الذي صنف تونس في المرتبة 73 عالميا، بتراجع درجة واحدة عن سنة 2020، تليها موريتانيا في المرتبة 94 ويليهما كل من المغرب 136 والجزائر 146 ثم ليبيا 165.
لذا يتعين على السلطات في البلدان المغاربية وفق البلاغ ذاته، أن تعي تمام الوعي، بأن لا ديمقراطية ولا تنمية مستدامة بدون حرية الصحافة، فالتضليل الإعلامي، لم يعد ينطلي على الرأي العام المغاربي، لأن الثورة الرقمية، فتحت آفاقا جديدة لإعلام الحقيقة، ومكنت الجميع من الحصول على المعلومات والتأثير في الرأي العام.