فرق المعارضة تتجه إلى التصويت ضد مشروع قانون مالية 2022

تتجه فرق المعارضة بمجلس النواب إلى التصويت ضد مشروع قانون مالية 2022 ، وذلك بعدما سبق لها أن صوتت ضد البرنامج الحكومي، وذلك وسط موجة من الانتقادات الموجهة لحكومة عزيز أخنوش.
وفي هذا السياق قال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق النيابي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، إن تصويت الحزب ضد البرنامج الحكومة تبثت وجاهته بالنظر لمضمون أول ميزانية تقدمها الحكومة.
واعتبر شهيد في جلسة مناقشة مضامين مشروع قانون مالية 2022، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الميزانية التي قدمتها الحكومة مخيبة للآمال بالنظر للانتظارات المتعددة للمواطن والمجتمع، ولسقف الوعود التي قدمتها الحكومة.
وأضاف " مع الأسف كنا نمني النفس أن هذا المشروع سيحدث القطائع ويمهد لإحداث ما يريده المغاربة وتحسين أوضاعهم وشروط عيشهم لكن لا شيء من هذا حصل".
واستغرب شهيد كيف أن وزيرة الاقتصاد والمالية اختزلت كل مشاكل المغرب في التدبير الأخير لعشر سنوات الماضية، مع العلم أن حزبها كان مشاركا في الحكومة وعلى رأس القطاعات الحيوية فيها، مضيفا " ليس مقبولا لا أخلاقيا ولا سياسيا من واقع ساهمتم فيه".
وأشار أن مشروع قانون مالية 2022 محتشم وغير قادر على إحداث الرجة في الاقتصاد والمجتمع بالشكل الذي يجعلنا نطمئن على مواجهة التحديات التي تنتظر بلادنا بشكل استباقي وفعال.
وأضاف " الحكومة تسير وفق منطق الاستمرارية وليس إحداث القطائع، ففي القطاع الفلاحي على صعيد المثال تم تبشيرنا بمخطط المغرب الأخضر وأن سيحقق للمغرب الاكتفاء الذاتي في الحبوب، لكن للأسف هذا لم يقع وانتقلنا لمخطط جديد هو الجيل الأخضر، دون أي تقييم للمخطط الأول".
من جهته انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مشددا على أنه لا يعكس برامج الأحزاب السياسية، كما لم يتضمن أية إجراءات للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة الغلاء، فضلا عن استمرار الحكومة في اللجوء إلى المديونية ورفع الضرائب.
كما انتقد المتحدث ذاته توجه الحكومة نحو بيع أسهم الدولة في عدد من المؤسسات، دون إعطاء توضيحات بشأن هذه المؤسسات المعنية.