طوت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، ملف الرئيس السابق لجماعة بوفكران، عن حزب العدالة والتنمية، وحكم لفائدته بالبراءة. وجرى عزل الرئيس السابق لهذه الجماعة بقرار صدر عن وزارة الداخلية. وتمت متابعته في قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس بتهم ثقيلة لها علاقة باختلاس أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام واختلاس وتبديد أموال عامة، واختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد سند محفوظ بمستودع عام واختلاس وتبديد أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام. وقضى الحكم بإرجاع الكفالة المالية التي أودعها الرئيس السابق للجماعة في صندوق المحكمة. وكان الملف قد تفجر بناء على شكاية تقدم بها أعضاء في المعارضة، حيث اتهموا الرئيس وبعض الموظفين الجماعيين بالوقوف وراء اختلالات في تدبير شؤون بعض المرافق الجماعية، ومنها السوق الأسبوعي ومواقف السيارات، وذلك إلى جانب اتهامه بارتكاب مخالفات في صفقات وسندات طلب. وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيق في هذا الملف، وتقرر متابعة المتهمين في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة.
