منظمة حقوقية قريبة من حزب الاستقلال ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب

في مذكرة ترافعية "من أجل حرية تعبير حقيقية، دون تهديد بسلب الحرية"، قدمت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، القريبة من حزب الاستقلال المشارك في التحالف الحكومي الحالي، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب. ودعت إلى "تقديم الاعتذار، والتعويض لضحايا" ما أسمته بتوظيف القانون الجنائي في المتابعات المتعلقة بالنشر والصحافة، خلال السنوات الأخيرة.
وقالت إنها تابعت سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أومقتضيات قانون المسطرة الجنائية أو نصوص أخرى أكثر تشديدا، بدل مواد قانون الصحافة والنشر، على الرغم من التنصيص على التهم الموجهة إليهم في كلا القانونين بعقوبات مختلفة.
واعتبرت بأن أحد الدوافع الأساسية لتقديم هذه المذكرة الترافعية، يتمثل في مواجهة ما أسمته بالرغبة التي صارت تعبر عنها جهات متعددة، "من أجل التطبيع مع الممارسة القضائية الرامية إلى تجميد العمل بقانون الصحافة والنشر، في مقابل ترسيم العمل بمقتضيات القانون الجنائي، وتعميم هاجس الخوف من التعبير، من خلال تعميم الردع بهدف تجفيف منابع النضال، وخلق جو من الإجماع المزيف المتمثل في الصمت المطبق لكل القوى الحية".
ودعت العصبة المغربية لحقوق الإنسان إلى توقيف المتابعات الجارية في حق بعض النشطاء، المتابعين في حالات اعتقال أو سراح، من أجل جرائم ترتبط بالتعبير عن الآراء، والمستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي أو قوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر.