قال وزير العدل إن مشروع المسطرة الجنائية حاول ملامسة كافة المقتضيات الإجرائية الناظمة للدعوى العمومية في كافة مراحلها. وأشار، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الموارد البشرية الدكتور محمد اليونسي يوم أمس الخميس، في الندوة الوطنية المنظمة من طرف هيئة المحامين بمكناس وجمعية هيئات المحامين المغرب حول موضوع "المحاماة وحق الدفاع في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية"تلاها نيابة عنه، إن المستجدات شملت ما يقارب 470 تعديلا، إما بالتغيير أو التتميم أو هما معا أو بالنسخ أو بالإضافة. وتحدث وزير العدل عن مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية نحو مزيد من التقييد لهذا التدبير الاستثنائي وترشيد اللجوء إليه ومراقبة ظروف الوضع رهنه وتنفيذه في وضع يضمن إقرار كرامة الأشخاص واستفادتهم من الحقوق المخولة لهم، خاصة على مستوى تقييده بحالات محددة والتنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري اثناء تلاوة تصريحات المشتبه فيه وتوقيعه أو إبصامه. وكذا حضور المحامي لاستجوابات بعض الفئات الهشة كالأحداث وذوي العاهات وحق المحامي في الاتصال بالمشتبه فيه منذ الساعات الأولى لإيقافه وبدون ترخيص من النيابة العامة. ومن ضمن التعديلات، تبسيط شروط انتصاب الجمعيات كطرف مدني في إطار الدعوى المدنية التابعة، ووضع آليات لضبط الوشايات المجهولة تفاديا لما يعرف بالوشايات الكيدية، وتأطير عملية مراقبة النيابات العامة لعمل الشرطة القضائية فيما يرتبط بتدبير الإجراءات، خاصة على مستوى تأطير إصدار مذكرات البحث واللجوء إلى الخبرة التقنية اللازمة وضوابط تقييم عملهم وتنقيطهم. كما تم توسيع مجال العدالة التصالحية إلى الجنح التأديبية وتبسيط إجراءاتها وكذا تأطير عملية الوساطة فيها من جهات متعددة خاصة من طرف الدفاع أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة إلى جانب مساطر تصالحية أخرى كالسند الإداري التصالحي. وأشار وزير العدل إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال عدة تدابير تروم تقليص المدة القانونية له في الجنايات من سنة إلى ثمانية أشهر واشتراط توفر سبب من الأسباب القانونية المبررة له وتعليله والتنصيص على إمكانية الطعن في شرعيته ووضع بدائل له خاصة على مستوى المراقبة الالكترونية. ونصت التعديلات أيضا على آلية التخفيض التلقائي للعقوبة لتحفيز السجناء على التأهيل وإعادة الادماج، مع مراجعة مساطر رد الاعتبار نحو التبسيط، وتوسيع دائرة اختصاص قاضي تطبيق العقوبات للبت في العديد من المساطر والإجراءات المرتبطة بالتنفيذ الزجري كالإدماج ورد الاعتبار وملاءمة العقوبة خلال عملية نقل المحكوم عليهم من دول أجنبية، مع فرض ضوابط للمنازعة في قراراته.
