الصادرات الزراعية للصحراء المغربية.. مجلس الدولة الفرنسي يوافق على طلب إتحاد الفلاحين

قرر مجلس الدولة الفرنسي، أمس الثلاثاء، الموافقة على طلب تقدم به اتحاد الفلاحين يحظر استيراد المنتجات الزراعية من الصحراء المغربية.
ويستند الطلب الذي قدمته المنظمة المهنية في فبراير 2020، إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 21 دجنبر 2016، والذي أكد على أن "اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء المغربية".
وأعلن المجلس في قراره "رفض حجج السلطات الفرنسية وحكم ، بناءً على طلب اتحاد الفلاحين، برفع هذه القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لتحديد ما إذا كانت موافقة للقانون الأوروبي، لإن السلطات المغربية هي المختصة بإصدار شهادات المطابقة التي تسمح لهذه المنتجات الزراعية بالوصول إلى السوق الأوروبية ".
في حكمه المؤرخ في 9 يونيو الماضي ، رفض مجلس الدولة الموافقة على طلب المنظمة الزراعية أو الحكومة الفرنسية. وقرر تعليق الحكم على الطلب المقدم من اتحاد الفلاحين إلى أن "تقدم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إجابات على بعض الأسئلة المتعلقة بشكل أساسي بقانون توسيم المواد الغذائية في فرنسا".