أسفي…نقابة تطالب بلجنة تحقيق مركزية لافتحاص اختلالات في التعويضات والتباري على المناصب بنيابة التعليم

طالب موظفو وموظفات نيابة التعليم بأسفي، بإيفاد لجنة تحقيق مركزية، لافتحاص طريقة تدبير ملف التعويضات خلال السنوات السابقة، حيث أدان الموظفون طريقة التوزيع الجائر الذي يتم به توزيع التجهيزات ووسائل العمل، بحيث يلاحظ تفاوتا كبيرا ليس فقط فيما بين المصالح، بل حتى داخل المصلحة الواحدة، ناهيك عن الأجهزة المعطلة والتي لا تجد طريقا لإصلاحها، مما يعد عرقلة لسير العمل، وهدرا للوقت وللمال العام.

ونددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي، في بيان لها، بطريقة تدبير ملف التعويضات الغير الشفافة والغير المستندة لمقاييس موضوعية، مما نتج عنها حيف لأغلب المستفيدين، في الوقت الذي كانوا ينتظرون من هذه العملية أن تكون حافزا معنويا للموظف، واعترافا له بجهده ومردوديته…، لا عامل إحباط وإهانة له، حيث لوحظ التفاوت الصارخ في التعويضات بين رؤساء المصالح من جهة وباقي الموظفين من جهة ثانية.
واستنكرت النقابة ذاتها، على مكسب التباري على مناصب المسؤولية من طرف رئيس مصلحة الموارد البشرية، وذلك باعتماد طرق التفافية لتعيين هذا الموظف أو ذلك، وفق مزاجه الخاص واعتمادا على منطق المحسوبية والزبونية بهدف بناء لوبي ضاغط داخل النيابة وهو الحاصل الآن والماثل للعيان.

وسجلت النقابة عدم وفاء النائب الإقليمي بالتزاماته المتفق عليها في المحضر المشترك، علما بأن موقفه هذا يمس بمصداقية الحوار ومشروعيته، وبمبدأ ضمان استمرارية الإدارة، ويضرب في العمق كل المجهودات المبذولة لإزالة كل أسباب الاحتقان والتوتر، كما يستخف بمجموع النقابات ذات التمثيلية التي أشرفت على توقيع المحضر.

وطالب موظفو وموظفات النيابة من النائب الإقليمي، المسؤول الأول والأخير في هذه المؤسسة، بتحمل مسؤولياته وممارسة صلاحياته ودحر اللوبيات التي أصبحت ضاغطة داخل النيابة مع الاستجابة لمطالبنا المشروعة والمتمثلة في بالعمل في إطار مؤسسة ذات هياكل وبنيات إدارية تحكمها القوانين المنظمة للعمل، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، لا ازدواجية فيها للهياكل وتداخل الاختصاصات، أسلوب عملها التواصل، آليات اشتغالها التدبير التشاركي والشفاف.