إسبانيا تدعو شركاتها إلى مغادرة الجزائر

دعت الحكومة الاسبانية الشركات العاملة في الجزائر إلى المغادرة، إثر تراكم الخسائر على الشركات الإسبانية التي لها أعمال تجارية في الجزائر، والتي تجاوزت 600 مليون يورو.
وبحسب ما أوردته صحيفة "إل إينديبيندنتي" الإسبانية، فإن هذه الخسائر تؤدي إلى تراكم أرقام جديدة باللون الأحمر بشكل يومي، في ظل عدم وجود حل.
ومن جهتها شجعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، الشركات الاسبانية العاملة في الجزائر والمتضررة من قرار الحكومة الجزائرية وقف التجارة مع إسبانيا، إلى "تغيير البلاد" حيث أخبر كبار المسؤولين في الوزارة التي تقودها رييس ماروتو، والمرشحة لمنصب عمدة مدريد عن الحزب الاشتراكي الإسباني، بعض رجال الأعمال الإسبان المتضررين من قرار الجزائر، بأن "الحكومة لم تقدر حجم العواقب التي قد تترتب على تغيير موقفها من الصحراء، بخصوص علاقتها مع الجزائر".
وقال ممثلو الشركات الاسبانية العاملة في الجزائر، ومعظمها صغيرة ومتوسطة، إنه في الاجتماع، تم إبلاغ محاوريهم عن "الضعف الشديد لبعض الشركات"، التي تعتمد كليا على أعمالها في الجزائر، ورد ممثلو الحكومة بأنه "ما كان ينبغي أن نضع كل بيضنا في السلة نفسها".
واعترفت الوزارة بأن الوضع مع الجزائر "معقد"، وأصرت على أن "المصالح التجارية مع المغرب تتفوق على المصالح مع الجزائر"، مشيرة إلى أن الحكومة ليست على استعداد الآن "لتحمل تصحيحات يمكن، في هذه الحالة، أن تعرض العلاقات التجارية مع المغرب للخطر تحت أي ظرف من الظروف".
وكانت أشغال الدورة ال12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، قد توجت بالتوقيع على 19 اتفاقية في عدد من المجالات، كما خصصت الحكومة الاسبانية غلافا ماليا بقيمة 800 مليون يورو لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب.
وكانت الجزائر قد قررت تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة مع إسبانيا منذ أكثر من 20 عاما، وأمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، وهو الأمر الذي أثر على كل أشكال التجارة، بين البلدين باستثناء إمدادات الغاز، وذلك ردا على قرار مدريد في مارس 2022، دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.